القضاء الإداري يفتح تحقيقًا في صفقات «إحلال سيارات التاكسي الأبيض»

* المحكمة تنتدب خبير لبيان مدى جدوى المشروع للمشترون وشركات إنتاج السيارات التي تعاقدت معها الحكومة
قالت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، في حيثيات حكمها الصادر بندب خبير في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاجتماعية الاقتصادية، وكيلاً عن عدد من سائقي التاكسي الأبيض، لإعادة تقييم تلك السيارات، إن المحكمة ارتأت أن الدعوى بحالتها لا تكفي للفصل فيها، موضحة أن قرر المحكمة «بندب مكتب خبراء من وزارة العدل بشمال القاهرة، ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين للإطلاع على ملف الدعوى، وما قدمه الخصوم من مستندات فيها»، استنادا للمادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وكلفت المحكمة، الخبير بتحديد مقدارًا الدعم الذي تقدمه الدولة لمنتجي وسائقي سيارات الأجرة من المشروع القومي لإحلال سيارات التاكسي الأبيض، ذلك الدعم المتمثل في الإعفاءات الضريبية والجمركية، وأي مزايا أخرى قدمتها الدولة لهم، وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع السيارات التي أتيحت للمستهلكين وفقًا للبروتوكول الموقع بتاريخ 12 مايو 2010، أو أي اتفاقيات أخرى من جهة الإدارة وبين منتجي وسائقي السيارات.
كما كلفت المحكمة، الخبير ببيان ما إذا كانت أسعار السيارات التي بيعت للمستهلكين وفقًا للمشروع قد تم خفضها بمقدار الدعم والمزايا المقدمة من الدولة أو التي ضمنت الدولة تقديمها أو عقود الإعلان والدعاية على السيارات، ومقارنة سعر السيارات المماثلة التي لم تتمتع بالمزايا والإعفاءات التي قررتها جهة الإدارة لسعر البيع الفعلي للسيارات التي تمتعت بالإعفاءات.
إلى جانب، تحديد ما إذا كان مقدار الدعم والمزايا التي منحتها الدولة في المشروع قد استفاد منه المنتجون والبائعون للسيارات أو المشترون، وبيان أسباب جهة الإدارة في اختيار الشركات المنتجة والبائعة للسيارات التي اشتركت في المشروع في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 9257 لسنة 2012، وما إذا كانت المشاركة في المشروع مقصورة على تلك الشركات، وأثر ذلك على أسعار بيع السيارات وبيان أسس وقواعد حساب مقابل تخريد السيارات القديمة والجدوى الاقتصادية من تخريدها.
وكلفت المحكمة أيضا الخبير بتحديد ما إذا كان ذلك ينطوي على ضرر مادي أو إجحاف بحقوق مالكي تلك السيارت، على وجه الخصوص بيان ما إذا كان المدعون قد استفادوا عند شراء سياراتهم من الدعم والمزايا التي قدمتها الدولة على الوجه الكامل أم حرموا من أيًا منها، وبيان مقدار ذلك مع تحديد الجهة التي استفادت من الدعم.
وأسندت المحكمة، للخبير المنتدب سلطة الانتقال لأي جه إدارية أو غير إدارية يرى لزوم الانتقال إليها، والإطلاع لديها على أي مستندات لأزمة لأداء مأموريته وله أن يتلقى المستندات والمذكرات من الخصوم أو من ممثليهم وسماع أقوالهم بغير يمين، وإثبات ذلك في محضر اعماله وتقديم تقرير بما ينتهي من رأي.
وبناء على ما تقدم، قررت المحكمة، ندب مكتب خبراء وزارة العدل لشمال القاهرة ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لإداء المأمورية، وكلفت المدعين إيداع مبلغ ألف جنية لخزينة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وحددت جلسة 16 يونيه في حالة عدم السداد وجلسة 5 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى في حالة عدم السداد.
كانت الدعوى قد أكدت أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة تعد واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله.