جامعة قناة السويس توقّع اتفاقية لإنشاء أول معهد فني صيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقّعت جامعة قناة السويس بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية لإنشاء أول معهد فني صيني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تابعًا لجامعة قناة السويس، على أن يكون مقر المعهد بمدينة الإسماعيلية، وذلك لخدمة التوسع الكبير للاستثمارات في منطقة محور قناة السويس.
تأتي الاتفاقية التي وقعت بأحد الفنادق الكبرى في حضور وزراء التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب والاتصالات ورئيس جامعة قناة السويس وسفير الصين بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، تأكيدًا لدعم مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التعاون المصري الصيني خلال زياراته لبكين.
وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، إن "المعهد يتم إنشاؤه بين شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، ويؤكد دور المجتمع المدني في مصر" وتابع: "فرع معهد فني صيني علي درجة عالية يتيح تعليم جيد لأبنائنا، والأهم أنه كنموذج تعليمي فني قادر علي ربط الصناعة بالتعليم وهذا نموذج تفتقده مصر، ويسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل".
وأوضح نجم، أن اختيار جامعة قناة السويس لهذا المعهد، هو اختيار أفضل من أجل محور قناة السويس الجديدة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المبادرات، ودعم وزارة الاتصالات بقوة لإنشاء هذا الصرح التعليمي والدعم الفني من أجل تحقيق أهداف هذه المبادرة.
وقال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب، إن "الصين لديها ميزه وهي أنها دولة كانت تعاني من نفس المشاكل التي تمر بها مصر، وبالتالي التجربة المنقولة مهمه جدًا، خاصة في طريقة إدخالها للمجتمع" مؤكدًا أن الاستثمار في البشر ينتج عنه عائد مادي اجتماعي، مضيفًا أن المشاركة مع دول أخرى يكون عامل جذب للشباب، وهذا يتماشى مع خطة التنمية في مصر خاصة في موقع استراتيجي في محور قناة السويس.
وأضاف الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أن ما نشهده اليوم هو تتويج وتجديد لجهود مشتركه ربما الأول من نوعه، حيث تشترك وزارة التعليم العالي وجامعة قناة السويس ومعهد صيني ومنظمة من منظمات المجتمع المدني من جهود مصريين محترمين، والجميع يعمل في منظومة واحدة، وهذا هو الجديد من أجل إنشاء مؤسسة رفيعة المستوى، مؤكدًا أن مصر تحتاج لتعليم عالٍ فني، يربط بين الجامعة والصناعة بشكل عام وهذا ما نحتاجه.
وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مصر الخير، إن "الاتفاقية تهدف لبناء الجسور بيننا وبين جمهورية الصين، والتعاون للسير في مجال من أهم المجالات وهو مجال العلم وبالأخص التعليم الفني العالي" مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والصين هو مثلث ينفع الخلق ويعمر الدنيا.
وأشاد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، بالعلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تاريخية، وتوجد عشرات الاتفاقيات العلمية والبحثية بين جامعة قناة السويس وجامعات صينية، مضيفًا أن الجامعة بيت خبرة للعديد من المشروعات في مصر، موضحًا أن توقيع اتفاقية إنشاء أول معهد فني صيني لنقل التجربة الصينية في مجال التعليم الفني في مصر وربط الخريج بسوق العمل، مطالبًا جميع الوزارات بالتعاون من أجل أن تصبح مصر قلعة صناعية متقدمة.
وأشار الدكتور حسين إبراهيم المستشار الثقافي المصري بدولة الصين، إلى أن التجربة الصينية بدأت بالمعاهد الفنية ثم تحولت إلى تعليم عام، وقررت إصلاح التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، حيث تم تحويل 600 جامعة من تعليم عام إلى فني، وهذا ما حقق طفرة في الصين منذ 10 سنوات سابقة.
وأضاف إبراهيم، أن الصين لديها تجربة أخرى عام 2014، حيث تخرج أكثر من 6 ملايين خريج عمل منهم 77%، لكن الحكومة وجدت أن عدد الفنيين القادرين على العمل في المصانع قليل جدًا، وبالتالي يريدون تطوير التعليم الفني، وإعادة إصلاح شاملة وهيكلة للتعليم لفني ودعم المؤسسات والمصانع للمشاركة في التعليم الفني، وذلك رغم نجاح التعليم الفني في الصين بنسبة 50%، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستعمل على جلب المزيد من الشركات الصينية والمؤسسات لدعم المعهد الفني، مستدركا:" لابد أن نبدأ من حيث انتهت الصين ونحن في أشد الحاجة لذلك".
الجدير بالذكر، أن أهداف المشروع يتضمن تقديم تعليم فني متميز للطلاب المصريين من خريجي مراحل التعليم الثانوي العام والفني الصناعي، وبناء نموذج تعليم فني قائم على ربط الصناعة بالتعليم الفني، وتوفير العنصر البشري الحاصل على التعليم المتميز في مجالات الفنية والتقنية المختلفة، مما سيعمل على جذب الاستثمارات في هذا المجال، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وفتح المسار التعليمي للطلاب الملتحقين بمجال التعليم الفني، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وذلك لتشجيع الشباب لاجتذاب هذا النوع من التعليم، وتقليل نسبة البطالة بين الشباب.