تأجيل محاكمة 36 إرهابيا إلى 26 أبريل لاستغلالهم معتصمي رابعة والنهضة في تنفيذ عمليات إرهابية

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 36 متهما من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، إلى جلسة 26 أبريل الجاري، في قضية اتهامهم باستغلال اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية في البلاد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم بمعرفة المحكمة والدفاع، مع استمرار حظر النشر في الجلسات، وندب 4 محامين للحضور مع المتهمين الذين تخلف دفاعهم عن الحضور معهم للدفاع عنهم.
وقامت المحكمة بالاستماع إلى 3 ضباط من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في جلسة سرية.
وتضم القضية 14 متهما هاربا و 22 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن التنظيم الإرهابي، أسسه المتهم قاسم رجب قاسم عبد الحميد ( 38 سنة – صاحب مغسلة ملابس ومقيم بالجيزة) أثناء مشاركته في اعتصامي رابعة والنهضة، إثر اعتناقه الأفكار التكفيرية المتطرفة، وقوامها تكفير سلطات الدولة، واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم وأموالهم، وذلك بمعاونة المتهم سيد أحمد الشامي (39 سنة – صاحب ورشة خراطة ومقيم بكرداسة بالجيزة).
وذكرت التحقيقات أن المتهمين المذكورين تمكنا من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية.
واعترف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة، بتأسيس التنظيم الإرهابي وبطبيعة أفكاره، وأنهما جمعا أموالا من تبرعات المشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة، واستخدموها في شراء أسلحة نارية ألية وذخائر، وخبأوا بعضها داخل مقر الاعتصامين، واستخدموها (المتهمون جميعا) في مقاومة الشرطة أثناء فض الاعتصامين، وأن التنظيم اتخذ احتياطات خاصة لتلافي الرصد الأمني، بحلق اللحى واستعمال الأسماء الحركية، وتغيير الهواتف المحمولة وأرقامها باستمرار.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام قائدي التنظيم بتقسيمه إلى 3 مجموعات، الأولى مجموعة رصد المنشآت الهامة ومراقبة الشخصيات التي قرر الإرهابيون اغتيالها وجمع المعلومات عنها، والثانية مجموعة تصنيع المواد المتفجرة والصواعق والدوائر الكهربائية الخاصة بالتفجير عن بعد والتي اعترف المتهم الثاني (سيد الشامي) بانضمامه إليها ونجاحه في تصنيع العشرات من هياكل الصواريخ وإخفائها بمحل الخراطة الخاص به الكائن بمجمع مبارك الصناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، والثالثة مجموعة تنفيذ الأعمال الإرهابية، وأن أعضاء التنظيم اتخذوا عدة مقرات للإيواء وإخفاء الأسلحة والعبوات الناسفة.
وأوضحت التحقيقات أن من بين المقرات التي استخدمها المتهمون، 3 شقق بمدينة السلام، وشقة بشبرا الخيمة، ومكتب محاسبة بالمريوطية خاص بالمتهم الثامن وليد العوضي، وأحد مقرات حزب النور بمنطقة أبو رواش بالجيزة، ومخزن بذات المنطقة استأجره المتهم التاسع عمر منتصر وخصصه لتخزين المتفجرات.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم رصدوا خطة سير مركبات الشرطة الخاصة بمعسكر طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي، وزرعوا به 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ولم ينجحوا في تفجيرها، بسبب عطل فني بدوائر التفجير، كما رصدوا وخططوا لتفجير مبنى اتحاد الإذاعة التلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وأكاديمية الشرطة، وشركة الغاز الطبيعي بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وميدان التحرير الذي خططوا لقصفه أثناء الاحتفال بثورة 30 يونيو، باستخدام الصواريخ التي صنعها المتهم سيد الشامي.
كما راقب المتهمون ورصدوا العديد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة، ودأبوا على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بهم، تمهيدا لاستهدافهم، وأنهم حاولوا اغتيال أحد المواطنين من الأهالي الذي عاونوا رجال الشرطة حال ضبط أعضاء التنظيم الإرهابي في أحداث كرداسة.
وتوافرت الأدلة من خلال اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة على تورطهم في ارتكاب جرائم إنشاء وتنظيم وقيادة جماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ودعمها وإمدادها بالمعونات المالية والمعلومات والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقار التنظيمية لها، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتصنيع وحيازة واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر، وتصنيع وحيازة كاتمات الصوت المعدة للتركيب عليها، والتحاق المتهم أحمد الضبع بجماعة إرهابية باسم كتيبة المهاجرين والأنصار بدولة سوريا، وتلقيه لتدريبات عسكرية بها.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط 22 من أعضاء التنظيم، وكميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقنابل، والمواد الكيماوية والدوائر الكهربائية والأدوات الخاصة بتصنيع المتفجرات والصواريخ، وحيازة الهواتف والحواسب المحمولة وبطاقات الذاكرة والأموال وبطاقات الائتمان والأقنعة وأوقيات الغاز وكاميرات التصوير الرقمية وأزياء عسكرية ومواسير حديدية وأواني نحاسية وصورة من أوراق قضية كرداسة.