القضاء الجزائري يفتح 3 فضائح فساد تسببت فى خسائر بالمليارات للخزينة العامة

يفتح القضاء الجزائري في الاسابيع المقبلة ثلاثة ملفات فساد هامة تورطت فيها شركات جزائرية واجنبية فيما يتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية ما تسبب بخسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.
وتمثل هذه القضايا الجزء الظاهر من الفساد الذي اساء لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يحيي مرور عام على اعادة انتخابه لولاية رابعة.
لكن المحاكمات المنتظرة «لا تنم عن ارادة النظام في مكافحة الفساد» وانما «رغبته في التخلص من هذه القضايا التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الانزعاج» كما اوضح لوكالة فرنس برس جيلالي حجاج رئيس منطمة غير حكومية لمكافحة الفساد.
وبالنسبة اليه فان الدليل هو عدم استدعاء الوزراء و«الاشخاص المحميين سياسيا» رغم انهم متهمون في هذه القضايا.
وسيكون اول ملف تفتحه محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية الاحد، قضية انجاز الطريق السيار شرق-غرب على مسافة 1200 كيلومتر. ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات اجنبية متهمة ب «الرشوة وغسل الاموال وتبديد المال العام».
وانطلق المشروع في 2006 اي في الولاية الثانية لبوتفليقة على ان ينتهي بعد اربع سنوات وبقيمة اولية فاقت ستة مليارات دولار.
والشركات التي استدعتها محكمة الجنايات هي «سي ار سي سي» الصينية وكوجال اليابانية و«اس ام» الكندية و«ايسولوكس كارسان» الاسبانية و«بياروتي» الايطالية و«غارافانتاس» السويسرية و«كوبا»البرتغالية.
اما الملف الثاني في محكمة الجنايات فيخص المجموعة البترولية العامة سوناطراك وشركتين اجنبيتين هما «سايبام» الايطالية و«فانكفورك» الالمانية.
وستنظر المحكمة ايضا في ملف صفقة تجديد بناء لسوناطراك بقيمة 64 مليون يورو، والتي يعتقد انها تمت بطريقة غير قانونية مع شركة احنبية.