جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول اتهامات باستخدام غاز الكلور في سوريا

استمع مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى شهادة مباشرة من طبيبين سوريين حول اتهامات باستخدام غاز الكلور في سوريا، كما تباحث في إمكان التدخل ضد المسؤولين عن هذه الهجمات.
وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، أمام صحافيين بعد الجلسة المغلقة، أن "المجلس سيعمل الآن على تحديد هوية المسؤولين لمحاسبتهم أمام القضاء".
وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري باستخدام غاز الكلور ضد مدنيين إلا أن روسيا تؤكد عدم وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية دمشق.
وقالت باور: "نريد آلية لتحديد المسؤولية لنتبين بوضوح من شن هذه الهجمات"، لافتة إلى أن "كل الأدلة تشير إلى أنها نفذت بواسطة مروحيات ونظام الأسد وحده يملك مروحيات".
وأشار إلى أنه "علينا المضي قدما بشكل يكون فيه كل أعضاء مجلس الأمن مقتنعين وأن يحاسب الفاعلون على أعمالهم".
واستمع سفراء الدول ال15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة طبيبين سوريين هما ساهر سحلول الذي يترأس الجمعية الطبية الأميركية السورية، ومحمد تناري الذي عالج الضحايا في هجوم مفترض بغاز الكلور في 16 مارس الماضي ضد بلدة سرمين بمحافظة إدلب (شمال غرب).
كما استمع أعضاء مجلس الأمن إلى شهادة قصي زكريا الذي نجا من هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق في أغسطس 2013، وقال بعد الإدلاء بشهادته: "قلت لمجلس الأمن أن هذه الجريمة بقيت بدون عقاب وأن عدم تحرك المجلس زاد من التطرف لأن عدم التحرك يغذي اليأس".
والهجوم المذكور الذي وقع في الغوطة نسبه الغربيون إلى النظام السوري، ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات أمريكية، على التخلص من ترسانتها الكيميائية بإشراف دولي تنفيذًا لقرار دولي صدر في سبتمبر 2013.
وأشارت إلى أن "دبلوماسيي مجلس الأمن تابعوا بكثير من التأثر، شريط فيديو التقط في مستشفى إدلب في مارس، ويظهر أطباء يحاولون عبثا إنعاش أطفال وهم يختنقون".
واعتبرت سفيرة الأردن دينا قعوار، الخميس، أنه "حان وقت التحرك ليس فقط لوقف هذه الهجمات بل لإحياء عملية تسوية سياسية في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدم القيام بذلك سينجم عنه مزيد من القتلى ومشاكل إضافية".
وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أشرفت مع الأمم المتحدة على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، تحقيقا حول استخدام غاز الكلور في سوريا على أن يستند مجلس الأمن إلى خلاصاتها لاتخاذ تدابير محتملة.
من جهتها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنها "قامت بالتحقيق حول ستة هجمات مفترضة في إدلب وقرى على مشارفها وأنها جمعت أدل من عمال انقاذ ومدنيين.
وحثت المنظمة غير الحكومية مجلس الأمن على القيام بتحقيق شامل في الهجمات.
وأعلن مدير المنظمة فيليب بولوبيون، أنه "حتى الآن لم تدفع الحكومة السورية أي ثمن لارتكابها جريمة حرب من خلال استخدام أسلحة كيميائية محظروة، على أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم روسيا القيام بتحقيق سريع ذو مصداقية لكشف المسؤولين عن استخدام مواد كيميائة سامة".
وختم تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صدر، في يناير، "بدرجة عالية من الثقة"، أن "غاز الكلور استخدم في ثلاثة هجمات على ثلاث قرى في سوريا العام الماضي"، إلا أن المنظمة لم تنسب مسؤولية للهجمات التي اسفرت عن مقتل 13 شخصا.