صرح وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني في مقابلة اليوم الخميس، أن إيطاليا تطلب من الاتحاد الأوروبي دعما ماليا متزايدا لعمليات الإنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط و"ردا واضحا" بشأن الأماكن التي يجب نقل هؤلاء إليها بعد إنقاذهم. وقال وزير الخارجية في مقابلة لصحيفة كورييرا ديلا سيرا، اليوم الخميس، إن "90% من عمليات المراقبة والإنقاذ في البحر تقع على عاتقنا ولم نتلق ردا مناسبا من الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن". وأضاف أن "هناك مشكلة أكثر حساسية وهي أن عمليات الإنقاذ في البحر تتطلب أن نعرف إلى أين يجب إرسال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى أقرب مرفأ أو إلى البلد الذي جاءت منه السفينة التي تم إنقاذها، وعلى الاتحاد الأوروبي الرد بشكل واضح" على هذه الأسئلة. وأدانت منظمات للعمل الإنساني عدم اكتراث السلطات الأوروبية بغرق المهاجرين في البحر المتوسط بعد فقدان حوالى 400 من هؤلاء الأحد الماضي على الرغم من عمليات البحث التي يقوم بها خفر السواحل الإيطالي. وقالت منظمة العفو الدولية إنه "بطلبه وقف عملية ماري نوستروم التي أنقذت أكثر من 1700 مهاجر، لتحل محلها عملية تريتون، يدير الاتحاد الأوروبي ظهره لمسؤولياته ويهدد بشكل واضح حياة آلاف الأشخاص". وقال جنتيلوني إن "الاتحاد الأوروبي ينفق على عملية تريتون ثلاثة ملايين يورو شهريا وتتولى إيطاليا إدارة كل العمليات"، مشيرا إلى أن "المشكلة أوروبية والعلاج إيطالي وهذا غير مقبول". كما دعا وزير الخارجية الإيطالي، الاتحاد الأوروبي إلى "العمل بشأن الدول التي تشكل مصدر" أزمة الهجرة هذه، وذكر "سوريا والقرن الأفريقي ومنطقة مالي والنيجر وأفريقيا الوسطى". وحول الفوضى في ليبيا التي تبحر منها معظم السفن المحملة بالمهاجرين، دعا جنتيلوني إلى اتفاق سياسي بين الليبيين كما تريد الأممالمتحدة لتشكيل "حكومة أشمل". وأضاف "ليس لدينا مهلة أشهر والخطر المزدوج المتمثل بتقدم "داعش" وموجات الهجرة يجبرنا على خوض سباق مع الزمن". ولمواجهة هذه التهديدات، تحدث جنتيلوني عن إمكانية "القيام بأعمال ضد الإرهاب محددة الأهداف مثلا في إطار التحالف ضد "داعش" وتحركات لمكافحة تهريب البشر وتعاون لاستقبال اللاجئين مع الدول المجاورة".