«حزبيون» يطالبون بحيادية أجهزة الدولة في انتخابات البرلمان المقبلة

طالبت قيادات حزبية بآليات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أهمها حيادية أجهزة الدولة، في الوقت الذي أجمع فيه هؤلاء على أن العمليات الإرهابية لن تؤثر على مجريات العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت بأحد فنادق الجيزة، الأربعاء، تحت عنوان «نحو ضمانات كافية لحرية ونزاهة الانتخابات العامة في إطار الحرب على الإرهاب»، بحضور ممثلين عن مختلف الأحزاب أبرزهم، سفير نور، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، وأشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومعصوم مرزوق، ممثلا عن التيار الشعبي، وكذلك ممثلين عن المؤتمر والحركة الوطنية.
وحدد أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، 4 ضمانات لحيادية الانتخابات المقبلة، على رأسها أن يكون الإشراف القضائي عادل، وكذلك قانون الانتخابات، والنظام الانتخابي، وكذلك عدالة قانون تقسيم الدوائر.
وأكد «ثابت»، على أن الإشراف القضائي ليس كافيا وحده، مشددا على ضرورة حيادية واستقلال أجهزة الدولة وسلامة القوانين، وحذر من أن يكون البرلمان مهددا بين سندان الرئيس ومطرقة المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تتسبب فيه المادة 137 من الدستور.
وتنص المادة 137 على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر»، واصفا البيئة الحالية بأنها «بيئة معادية» للانتخابات يظهر منها انقسام المجتمع.
من جانبه، شدد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة وجود برلمان بأسرع وقت، وإنهاء حالة السيولة التي يخرج بسببها من آن لآخر من يتحدث باسم الشعب، محددًا ضمانات العملية الانتخابية والتي على رأسها مشاركة الشعب، يليها وجود لجنة عليا للانتخابات والمنوطة بتنظيم القواعد، وألا تسمح بالخروج عن آليات هذه القواعد، يليها التأمين المنوط به جهازي الشرطة والداخلية.
وقال: إن سبب تأخير الانتخابات ليس له علاقة بالإرهاب، بل يرجع ذلك للقوى السياسية التي استدعاها الرئيس السابق عدلي منصور، وخيرنا أيهما أفضل انتخابات رئاسية أم برلمانية، مضيفا «ونحن لللأسف اخترنا الرئاسية أولا»، محملا لجنة الخمسين سبب تأجيل الانتخابات لعدم حسمها قانون الانتخابات بالدستور، مما تسبب في «توهان» اللجنة التي تضع القانون الحالي وها نحن نعاني الآن.
فيما انتقد معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «السيسي حصل على تفويض من أجل القضاء على الإرهاب ووصل إلى سدة الحكم لهذا السبب ولكنه لم يفعل شيئا».