وجهت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرا للحكم الهام الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن رفضها الدعوة المقامة من أحد المحامين وكان يطالب فيها بعدم دستورية المادة الثانية من قانون إنشاء محاكم الأسرة. وتنص تلك المادة "على أن تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الإجتماعيين والآخر من الإخصائيين النفسيين يكون أحدهما على الأقل من النساء". وصرحت تلاوى، بأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت فى حيثيات حكمها أن "المشرع أوجب أن يكون أحد الخبيرين فى محكمة الأسرة من النساء نظرا لأن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال، ومن ثم فإن رأى المرأة في تلك القضايا له أهمية قصوى بإعتبارها الأكثر تفهما وإلماما بالجوانب الإنسانية".