نبّهت منظمة "الفاو" والمجلس العالمي للمياه (WWC) في تقرير مشترك صدر اليوم الثلاثاء إلى أن كميات كافية من المياه ستتوافر لإنتاج المواد الغذائية اللازمة من أجل تلبية احتياجات ما يتجاوز تسعة مليارات نسمة كعدد منتظر لسكان العالم بحلول عام 2050، غير أن الاستهلاك المفرط، وتدهور المناخ وتبعات ما يشهده من تغيّرات سوف تقلِّص إمدادات المياه في العديد من أجزاء العالم ولاسيما في البلدان النامية. ودعا تقرير "الورقة البيضاء" المعنون "نحو مستقبل آمن مائياً وغذائياً"، إلى سياسات حكومية من قبل القطاع العام واستثمارات من قبل القطاع الخاص، تضمن الإنتاج المستدام للمحاصيل والماشية والأسماك وتضع في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية. وأكد التقرير الدولي المشترك أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الفقر، وزيادة الدخل، وضمان الأمن الغذائي لأعداد كبيرة من سكان المناطق الريفية والحضرية. وقال رئيس المجلس العالمي للمياه بنديتو براجا، بمناسبة انطلاق أعمال منتدى المياه العالمي السابع في مدينتي دايجو وجوينبوك بكوريا الجنوبية، إن "الأمن الغذائي والمياه مرتبطان على نحو وثيق. ونحن نعتقد أنه من خلال تطوير المناهج المحلية ورصد الاستثمارات اللازمة، سيصبح بوسع زعماء العالم ضمان أن تتاح المياه كمياً ونوعياً، ويمكن التوصل إلى تلبية متطلبات الأمن الغذائي في عام 2050 وما بعده". وأضاف رئيس المجلس، أن "جوهر التحدي هو اعتماد برامج تنطوي على استثمارات تستند إلى عوائد المدى البعيد، مثل إعادة تأهيل البنى التحتية... وإذ يتعين أن تتخذ الزراعة مسار الاستدامة لا الربحية المباشرة". وبحلول عام 2050 ستكون - حسب التقرير المشترك - هناك حاجة إلى نحو 60% من الغذاء الإضافي لإطعام العالم - وما يصل إلى 100% لإطعام البلدان النامية - في حين ستظل الزراعة أكبر مستهلك للمياه على المستوى العالمي، وهو ما يمثل في كثير من البلدان نحو الثلثين أو أكثر من إمدادات المياه المستمدة من الأنهار والبحيرات والموارد المائية الجوفية. ويشير تقرير "فاو" والمجلس العالمي للمياه إلى أن الكثير من سكان العالم ومعظمهم من الفقراء سوف يواصلون كسب معيشتهم من الزراعة في عام 2050، حتى بالرغم من التوسع العمراني الحثيث. ومع ذلك، سيشهد القطاع تراجعاً في إمدادات المياه المتاحة نظراً إلى تزايد الطلب التنافسي من جانب المدن والصناعة. وفي الوقت الراهن، تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان الكوكب، والمقدر أن تصل هذه النسبة إلى الثلثين بحلول عام 2050. ويُعزى ذلك - على الأكثر - إلى الاستهلاك المفرط للمياه في إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة، فعلى سبيل المثال، في مناطق واسعة من جنوب وشرق آسيا، والشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأمريكا الشمالية والوسطى يستخدم من المياه الجوفية كميات تفوق ما يمكن أن يتجدد طبيعياً في طبقات المياه الجوفية.