وزير الري: تطور علاقات مصر مع إثيوبيا لن يكون على حساب دول حوض النيل

قال وزير الري، الدكتور حسام مغازي، إن تطور علاقات مصر المائية مع الشقيقة إثيوبيا لن يكون على حساب باقي دول حوض النيل، وإنما ستسير في خطوط متوازية مع باقي الدول.
وأكد وزير الري، في تصريحات له، الأحد، أنه رفع تقريرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول نتائج جولة المفاوضات الأخيرة متضمنا ما تم الاتفاق عليه ورؤية الوزارة للتعاون الشامل مع دول حوض النيل، لتنفيذ مشروعات تنموية خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أن اتفاق وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا على اختيار المكتب الاستشاري لإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي يؤكد إصرار الدول الثلاث على حل أي خلافات مستقبلية طبقا لمبدأ التفاوض، مشيرا إلى أن هذا الاختيار كان أخطر محطة من محطات التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا.
وأضاف «مغازي»، أنه تمت ترجمة اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في الخرطوم الشهر الماضي، إلى آليات تنفيذية من خلال اختيار المكتبين الاستشاريين الدوليين لتنفيذ الدراسات ومتابعة تقدم العمل بها.
وأشار إلى أنه تم وضع تصورا كاملا للعلاقات مع دول حوض النيل، من خلال تبادل زيارات الخبراء، وتدريب الكوادر الفنية، وتنفيذ مشروعات تنموية في دول الحوض أو استكمال المشروعات القائمة، مؤكدًا أنه سيتم توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع كينيا في مجال إقامة الآبار الجوفية، واتفاقية أخرى لرفع القدرات للكوادر الفنية في رواندا، والتوسع في إقامة محطات مياه الشرب في جنوب السودان وكينيا وتنزانيا.
ولفت وزير الري، إلى أنه سيزور الكونغو الديمقراطية يونيو المقبل، لتفقد موقع مركز التغيرات المناخية الذي ستقوم مصر بإنشائه، موضحا أنه تم تخصيص الموقع تمهيدا لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وكان وزير الري قد أكد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو حماية مصالحها الاستراتيجية وحقوقها التاريخية في نهر النيل، بالتنسيق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان وباقي دول حوض النيل على المستويين السياسي والفني وعلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وقال «مغازي»، إن اتفاق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على اختيار مكتبين استشاريين دوليين للقيام بدراسات سد النهضة الإثيوبي يعد "سابقة عالمية فريدة" في التعاون المائي بين الدول المشتركة في نهر واحد، لافتا إلى أن الدول الثلاث تجمعهم إرادة مشتركة لإنجاز هاتين الدراستين بدقة متناهية على أعلى مستوى وفق قواعد وأسس علمية فريدة.
وأضاف أن اختيار المكتب الاستشاري الدولي خطوة هامة ومحطة صعبة سعت إليها مصر، تنفيذا لتوصية اللجنة الفنية الدولية قبل نحو عامين، ويجرى اجتيازها حاليا بتوافق الدول الثلاث ولما فيه مصلحة الجميع، كاشفا أن الشركتين المرشحتين حصلتا على أعلى الدرجات ومشهود لهما بالكفاء والخبرة والنزاهة في مثل هذه الدراسات العلمية الدقيقة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا سوف تبدأ بعد أعياد الأخوة المسيحيين خلال الأيام القليلة الماضية الاتصال مع المكتبين الاستشاريين الدوليين اللذين تم الاتفاق عليهما للقيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي لاستطلاع الرأي، فيما يتعلق بالعمل معا وبعد الحصول على موافقتهما سوف يبدأ المكتب القانوني الدولي إعداد العقود اللازمة خلال مدة أقصاها أسبوعين تمهيدا للتوقيع على هذه العقود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الثلث الأول من شهر مايو القادم.
وشدد على أنه لولا وثيقة المبادئ التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايله ماريام ديسالنجه، لما تم التوصل إلى النتائج الإيجابية الأخيرة في ملف سد النهضة والتي تعتبر الأهم.
وبين وزير الري أنه تم التوافق علي إنجاز هاتين الدراستين "الهيدروليكية" و"البيئية والاقتصادية والاجتماعية" لسد النهضة الإثيوبي‏ في مدة لا تتجاوز 11 شهرا، مشيرا إلي أنه لن يتم فتح المظروف المالي لعرض المكتبين الاستشاريين إلا بعد الحصول على موافقتهما رسميا على إنجاز الدراستين معا في المدة المتفق عليها.