«قناة السويس» يسعى للانتهاء من تقديم خدمة الإنترنت بانكنج قبل نهاية 2015 والتوسع تمويل قطاع الطاقة

يخطط بنك قناة السويس للتوسع فى تمويل مشروعات الطاقة، حيث يجرى مفاوضات مع بعض المستثمرين العاملين بهذا القطاع.
وعلى جانب آخر أرجأ البنك العمل بنظام الإنترنت بانكنج لحين الانتهاء من الاشتراطات، التى يطالب بها البنك المركزى حيث تم الانتهاء من جزء من الضوابط المطلوبة، منها إعداد مركز طوارئ البنك بمدينة 6 أكتوبر لمواجهة الأزمات، وتم عمل خطوط ربط تربط الفروع بمركز الطوارئ.
وأكدت المصادر أن البنك يقوم فى الوقت الحالى باستكمال هذه الإجراءات، أن يتم الانتهاء منها بشكل نهائى وتقديمها للجمهور قبل نهاية 2015، ورصد البنك أخيرا 70 مليون جنيه ميزانية مبدئية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلوم، حيث يسعى البنك لتطبيق أحدث البرامج العالمية، وبناء منظومة تكنولوجية جديدة، حيث تم التعاقد أخيرا مع شركة عالمية لتطوير القطاع، وضاعف الميزانية الموجهة للإنفاق التكنولوجى لتطبيق أحدث البرامج، خصوصا بعد التعليمات الأخيرة من البنك المركزى، التى تتطلب معايير أمان عالية لتطبيق خدمة «الإنترنت بانكنج».
ويسعى البنك حاليا لتوسيع نشاطه فى مجال التجزئة المصرفية مستهدفا وجودا ملموسا فى سوق التجزئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفى هذا السياق من المستهدف أن يرتفع عدد الفروع القائم (31 فرعا) إلى 45 فرعا فى خلال الثلاث سنوات المقبلة بزيادة 14 فرعا عن القائم، وعلى أن يصاحب إضافة الفروع الجديدة انتهاء خطة تحديث وتنميط وإعادة تصميم الفروع القديمة بما يتمشى مع أهداف البنك فى مجال التجزئة المصرفية، وبما تتطلبه من توافر شبكة من الفروع وماكينات الصارف الآلى.
قال طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أخيرا إن مصرفه يستهدف زيادة نسبته بأكثر من 10% فى محافظ الودائع والقروض بنهاية العام الحالى، مؤكدا أن حجم ميزانية البنك تبلغ نحو 20 مليار جنيه، قائلاً: «نستهدف الزيادة بنسبة أكبر من متوسط السوق، ومحفظة الودائع بلغت 16 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضى، و8.5 مليار جنيه تمثل حجم محفظة القروض بنهاية نفس الفترة». لافتا إلى أن مصرفه يتطلع إلى ضخ تمويلات فى قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل عن طريق تحالفات مصرفية. وأضاف قنديل إن الأنماط التمويلية للمشروعات الناتجة عن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، تتمثل فى التمويل المباشر عن طريق القروض، والدخول فى التحالفات المصرفية لإتاحة التمويلات المشتركة، والمشاركة فى رءوس أموال بعض المشروعات، وهى أشكال تمويلية سوف تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتشغيل.