إحالة رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات و6 مسئولين للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالتلاعب في مشروع تطوير الهيئة والتسهيل لشركة إنجليزية الإستيلاء على 150 ألف جنيه إسترليني.
وضمت قائمة المتهمين، مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مديرعام ووكيل وزارة، وهم (م. ش)، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقا والذي يعمل حاليًا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية، و"أحمد.ع" رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة ووكيل أول وزارة، و(م.ع) مديرعام التخطيط والمتابعة، و(محمد.إ) مديرعام الشئون المالية و(م.ع) مراجع مالي و(ح.ف) مراجع حسابات و(م.أ) وكيل وزارة للشئون المالية.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أبرم الأول تعاقداً مع شركة وادي النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة دون وجود أى معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنيه لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة.
كما تبين فى التحقيقات مخالفة ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركه «KKS» الإنجليزية، ثم وافق على صرف مبلغ (159150) جنيها إسترلينيا، لتلك الشركة قيمه الرسومات والتصميمات مباشرة، وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2.5% من قيمة الأعمال، وبالرغم من عدم وجود آيه علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وجاء بأوراق القضية، أن باقي المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنه متابعه أعمال التطوير بالهيئة أعدوا تقريراً ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة «KKS» بكافه تفاصيلها وبمبلغ جملته (159150) جنيها إسترلينيا، من قيمه أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة «KKS» الإنجليزية، مما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة رغم عدم وجود آيه علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة وتلك الشركة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقالت النيابة الإدارية، إنه بشان ما نسب إلى كل من (س.س) مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، و(ه.م) المشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة وبوصفهم أعضاء في لجنه متابعه أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الاشتراك في أعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف مبلغ (159150) جنيها إسترلينى، من قيمه أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز المؤتمرات من شركه «KKS» الإنجليزية، بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة، فان ذلك ثابت في حقهما وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا إداريا يقتضى مساءلتهما تأديبيا، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من وزير التجارة والصناعة، الوارد لمكتب رئيس الهيئة بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع.
وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية والتي يخلص مضمونها في أنه وردت شكوى ضد (أ.أ) المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالي لأحد الشركات الأجنبية بدون وجود تعاقد مع تلك الشركة، وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق.
وأنتهى التقرير إلى صحة، واقعة قيام مسئولي الهيئة المصرية العامة لشئون المعارض والمؤتمرات بصرف مبلغ (159150) جنيه إسترلينى بدون وجود تعاقد بين شركة وادي النيل المسند إليها الأعمال والشركة الإنجليزية، والاستناد في الصرف إلى خطاب نوايا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بالإضافة إلى صورية إجراءات التعاقد مع تلك الشركة حيث وافق (ش.س) على الإسناد والتعاقد مع شركه (KKS) باعتبارها أنسب العروض المقدمة في تاريخ لاحق لصرف المبلغ إلى تلك الشركة، مع عدم استفادة الهيئة من أعمال التصميمات المقدمة من تلك الشركة، والتي تم صرف ذلك المبلغ بشأنها سوى تصميمات معرض الكتاب نظرا لعدم استكمال مراحل أعمال التطوير المسندة إلى شركة وادي النيل.