«إيكما» تطلب مجددًا من رئيس الوزراء العودة إلى ضريبة الدمغة

- مسئول بالمالية: تحصيل جزء من ضرائب البورصة فى العام المقبل

قدمت جمعية الاستثمار فى الأوراق المالية (إيكما) أمس طلبا إلى رئيس الوزراء، طلبت فيه إلغاء ضرائب البورصة، والعودة إلى ضريبة الدمغة مع زيادتها من 1 فى الألف إلى 1.5%، أو تطبيق ضريبة واحدة فقط، بحسب هشام توفيق، عضو مجلس إدارة الجمعية، ل«الشروق».
وقال توفيق الذى استبعد الاستجابة إلى طلبات الجمعية، خاصة بعد إقرار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل أمس الأول، والتى تتضمن ضرائب البورصة، إن العودة إلى ضريبة الدمغة سيلغى حالة اللبس والارتباك الكبيرة التى أفرزتها تطبيق ضريبة البورصة، والتى انعكست سلبا على
أدائها، إذا تحصل ضريبة الدمغة من المنبع، «وإذا كانت الدولة ترغب فى زيادة الايرادات ترفعها بنسبة 50%»، مشيرا إلى أن الحل الثانى هو إلغاء ضريبة التداول أو توزيعات الأرباح كما يحدث فى معظم الأسواق الناشئة.
من جهة أخرى، قال مسئول بارز فى مصلحة الضرائب طلب عدم ذكر اسمه إن جانب من الحصيلة التقديرية للضريبة على البورصة ستحصله وزارة المالية العام المالى القادم، بسبب ارتباطه بتوزيعات أرباح الشركات المدرجة فى سوق المال، والتى تتباين فى توقيت بدء سنواتها الضريبية.
«وهو ما يفسر ضآلة الحصيلة من تلك الضريبة حتى الآن» خاصة أن الشركات غير المقيمة التى تمارس النشاط من خلال منشآة قائمة فى مصر (الشركات الأجنبية) تجرى توزيعات أرباحها خلال ستين يوما من نهاية عامها الضريبى»، تبعا للمصدر فى إشارة للحصيلة من الضريبة على الأرباح
الرأسمالية التى لا تتعدى 43 مليون جنيه فى الفترة بين يوليو إلى فبراير من العام المالى الحالى من أصل 3.193 مليار جنيه تمثل الحصيلة التقديرية، تبعا للتقرير المالى لشهر مارس الصادر من وزارة المالية.
وقال ل«الشروق»: «تحصيل الضريبة سيتم عبر خصم شركة مصر للمقاصة (والإيداع والقيد المركزى) نسبة 1% من توزيعات الأرباح لأى مستثمر (فى البورصة) تحت حساب الضريبة ونسبة 6 % من أرباحه الرأسمالية (المتولدة من تداول اسهمه) بشكل يومى، ثم توريد الحصيلة لمصلحة
الضرائب شهريا.
وأوضح قائلاً: «تلتزم مصلحة الضرائب (وفقا لما سبق) برد جانب من هذه الحصيلة للمستثمر بناء على شهادة بقيمة تعاملاته خلال العام المالى بعد إجراء (شركة مصر للمقاصة) فى نهاية العام المالى مقاصة بين أرباحه وخسائره من ناحية وتسديد بقية المستحقات عليه من ناحية أخرى (التى تمثل
الفارق بين ما سدده كنسبة من أرباحه خصمت تحت حساب الضريبة ونسبة الضريبة المستحقة عليه التى تبلغ 10%).
إلا أن المستثمر الأجنبى سيتعين عليه فى المقابل، تبعا للمصدر، أن يسدد الضريبة كاملة بنسبة 10% فور تحقق الربح سواء عبر التداول أو توزيعات الأرباح عبر خصمها من قبل شركة مصر للمقاصة دون خصم جانب منها تحت حساب الضريبة.
وقال إن المستثمر سيستفيد من إعفاء بواقع عشرة آلاف جنيه من أرباحه فى حال تبين لمصلحة الضرائب إن نشاطه يقتصر على البورصة، ولا يمتد للنشاط التجارى والصناعى خارجها.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر، أمس الأول، اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الرأسمالية وتوزيعات الأرباح فى سوق المال.