نقلت المجموعة المالية "هيرميس" اليوم الثلاثاء عن وزير استثمار حكومة الانقلاب أشرف سالمان قوله إن بلاده تعمل على تعديل آلية ضريبة أرباح البورصة من دون خصم نسبة 6% من أرباح الصفقات التي تحصل حاليا، قبل إتمام عملية التسوية للأسهم المباعة. ولا يسرى خصم هذه النسبة في معاملات البورصة سوى على الأجانب الذين يخضعون أيضا لخصم 10% من التوزيعات النقدية بشكل فوري. وأقر نظام الانقلاب في يوليو الماضي ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة. وتنص ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على خصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي عن كل عملية تحت حساب الضريبة وبالنسبة للمستثمر المصري تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل الأرباح المحققة وإرسالها إلى مصلحة الضرائب لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي. وألغت مصر ضريبة الدمغة على معاملات البورصة والتي بلغت حصيلتها في العام الأول من التنفيذ حتى نهاية يونيوالماضي نحو 250 مليون جنيه لتقر بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات والتي لم تزد عن 500 مليون جنيه في أول 6 أشهر من بدء تطبيقها في يوليو الماضي.