وزير المياه الإثيوبى: «وثيقة المبادىء» أعطت دفعة قوية لمفاوضات سد النهضة

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليماهو تيجنو، إن "بلاده تثمن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها زعماء الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر الماضي"، لافتا إلى أن "هذا الاتفاق فتح صفحة جديدة في مسيرة التعاون كما أسهم في اعطاء دفعه قوية للمفاوضات الفنية على مستوى الخبراء".
وأضاف تيجنو، في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن "ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة لاجتماعات اللجنة الوطنيه لسد النهضة المشتركة للدول الثلاث يعد تقدما جيدا نحو تحقيق الأهداف المشتركة وصولا لمرحلة اختيار مكتب استشاري من بين الشركات التى تقدمت بعروض مالية وفنية".
وأشار وزير المياه الإثيوبي إلى "ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى نتائج هامه لإنهاء المشاورات والمباحثات حول تحديد واختيار المكتب الاستشاري وما يستتبعه من إجراءات ومباحثات لتفعيل نتائج الدراسات والتوصيات التى سيصدرها المكتب الاستشاري في نهاية أعماله".
كان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، أعلن من قبل، أن "إثيوبيا لا تسعي للإضرار بمصر وأنه يمكن الاستفادة من الإمكانيات الإثيوبية في تنفيذ مشروعات للاستثمار المشترك"، مشيرا إلى أن "التنمية الاقتصادية هي التي يمكنها أن تجمع بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع".
وتعتمد خطة إثيوبيا على إنشاء عدد من السدود في 12 حوضًا من أحواض الأنهار لتوليد الكهرباء وتصديرها بخلاف النيل الأزرق، كما تعتمد الخطة على الربط الكهربائي بين إثيوبيا وجيبوتي للدول العربية، إضافة إلى الربط الكهربائي مع السودان ورواندا وبروندي وكينيا وبحث دراسة الربط الكهربائي مع جنوب السودان والصومال.
وأكد الوزير الإثيوبي، أن "بلاده تحترم مبدأ الكل رابح في مجال إدارة المياه العابرة للحدود، وأن إثيوبيا ملتزمة بنتائج دراسات سد النهضة التي سيقوم بتنفيذها لمكتب الاستشاري العالمي الذي ستتفق عليه إثيوبيا والسودان ومصر لأن الثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل وعدم الإضرار بأي دول من دولتي المصب مصر والسودان".
يذكر أن، النيل الأزرق، الذى ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل وتقوم إثيوبيا حاليا ببناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق وتسعى لتخزين 74 مليار متر مكعب من مياهه، وهو ما ترفضه مصر لأنه يلحق أضرارا بها وتسعى من خلال المفاوضات إلى التوصل لاتفاق لا يضر بحقوق مصر المائية ويلبى طموحات إثيوبيا في توليد الكهرباء.