وزير المياه الإثيوبى: سد النهضة يساعدنا على إقامة مشروعات للربط الكهربائى مع دول المنطقة

قال اليماهو تيجنو وزير المياه والطاقة الاثيوبي، إن خطة إثيوبيا تعتمد على إنشاء عدد من السدود في 12 حوضا من أحواض الأنهار لتوليد الكهرباء وتصديرها بخلاف النيل الأزرق، مشيرا إلى أن سد النهضة سيسهم في مساعدة بلاده على تنفيذ مشروعات للربط الكهربائي مع دول المنطقة.
وأضاف تيجنو، في تصريح له اليوم الجمعة على هامش اجتماعات اليوم الثانى للجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، أن الخطة تعتمد على الربط الكهربائي بين إثيوبيا وجيبوتي للدول العربية، إضافة إلى الربط الكهربائي مع السودان ورواندا وبروندي وكينيا وبحث دراسة الربط الكهربائي مع جنوب السودان والصومال.
يذكر أن النيل الأزرق، الذى ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل وتقوم إثيوبيا حاليا ببناء سد النهضة على مجرى النيل الازرق وتسعى لتخزين 74 مليار متر مكعب من مياهه وهو ما ترفضه مصر لأنه يلحق أضرارا بها وتسعى من خلال المفاوضات إلى التوصل لاتفاق لا يضر بحقوق مصر المائية ويلبى طموحات إثيوبيا في توليد الكهرباء.
وأكد الوزير الاثيوبى أن بلاده تحترم مبدأ الكل رابح في مجال إدارة المياه العابرة للحدود, مشيرا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بنتائج دراسات سد النهضة التي سيقوم بتنفيذها لمكتب الاستشاري العالمي الذي ستتفق عليه إثيوبيا والسودان ومصر خلال الاجتماعات الحالية بالقاهرة لأن الثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل وعدم الإضرار بأي دول من دولتي المصب "مصر والسودان".
وشدد اليماهو تيجنيو، على أن إثيوبيا لا تسعي للإضرار بمصر وأنه يمكن الاستفادة من الإمكانيات الإثيوبية في تنفيذ مشروعات للاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية هي التي يمكنها أن تجمع بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع.
وأوضح وزير الري الإثيوبي أن سد النهضة يقدم منافع إضافية لتطوير التعاون بين الشعوب الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا،مشيرا الي ان مشروع الحكومة والشعب الإثيوبي لمكافحة الفقر عن طريق الإمداد بطاقة نظيفة لإثيوبيا والمنطقة،مؤكدا أن السد يخدم كل البلدان ولا ينوي الإضرار بمصالح أي دولة، وأن النيل لا بد أن يستخدم بأساس عادل ومنصف للجميع.
وأفاد وزير المياه الإثيوبي أنه لا توجد وصاية من وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على أعمال اللجنة الوطنية لسد النهضة لأنهم أصحاب القرار النهائي لاختيار المكتب الاستشاري، والأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت لأننا حريصون على نجاح الحوار والوصول إلى نتائج تحقق المكسب للجميع.