قال الدكتور هاني قدري وزير المالية، إن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع حسب تقييم وكالة «موديز» الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على عدم اكتفاء الجهاز الإداري المصري بهذا التقدم. وأضاف «قدري» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «90 دقيقة» والذي يعرض على فضائية «المحور»، الثلاثاء، أن مصر تستحق تصنيفا أعلى من ذلك، موضحًا أن الحكومة تستهدف الوصول لمرحلة آمنة لكافة المستثمرين. وتابع: «نعمل بشكل يومي، ونطالب كافة المؤسسات الاقتصادية بإعادة تقييم المناخ بالنسبة لمصر؛ وخاصة بعد التسهيلات التي قدمناها للمستثمرين». تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيف مصر من Caa1 إلى B3، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. كما رفعت الوكالة التصنيف الائتمانى للسندات المقومة بالعملة الصعبة منB2 إلى B3، والودائع المقومة بالعملة الصعبة أيضا من Caa2 إلى Caa1، وكذلك تم رفع سقف المخاطر عن العملة المحلية إلى Ba2 مقابل Ba3.