نور الدين: زيادة استيراد السكر تشرد 30 ألف عامل

- المصانع ربطت تسديد مستحقات الفلاحين بتصريف الراكد فى مخازنها أولًا
قال أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، إن زيادة استيراد السكر تصب فى صالح التجار والمستوردين، وتحارب الزراعة المحلية، وهو ما يهدد بإغلاق مصانع السكر ويشرد 30 ألف عامل بالصعيد.
وأضاف نور الدين ل«الشروق» ان القصب يعد من الحاصلات الزراعية التى تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة سنويا، لأنه نبات معمر، مشيرا إلى أن الدولة وضعت شروطا تعاقدية هذا العام، تحمل فيها شركات السكر 300 جنيه لطن القصب، بينما تتحمل وزارة المالية 100 جنيه كدعم، لافتا إلى أن مصانع السكر اشتكت لرئيس الوزراء من ستة أشهر بأن لديها مخزونا متراكما فى مخازنها يتجاوز 1.2 مليون طن، فى بلد يستورد 2 مليون طن سنويا، ونتيجة المخزون لم تستطع تسديد قيمة محصول القصب هذا العام، والذى يبدأ من يناير وينتهى فى مايو.
وأشار إلى أن بعض المصانع التى تسلمت القصب من الفلاحين، قال لهم إن «السداد حين ميسرة» لأن المصانع لديها مديونية كبيرة لدى وزارة التموين لم تتحصل عليها، كما أنها ربطت تسديد مستحقات الفلاحين بتصريف الراكد فى مخازنها أولا.
وقال إن قيام المزارعين بتكسير القصب، وزراعته ثانية، واستبداله بمحصول بنجر السكر فى الوجه البحرى يحتاج إلى ثلاثة أضعاف المساحة الحالية للقصب أى 990 ألف فدان.
وتابع أن هذه المساحة لا تتوافر فى الوجه البحرى، وهى المنطقة الملائمة لزراعة البنجر شتاء، لأنه يحتاج إلى برودة كبيرة لا تتوافر فى الصعيد، كما أن مصانع السكر القائمة لا تستطيع أن تستوعب محصول هذه الأراضى وهى تكاد تتسلم محصول البنجر الحالى بما لا يزيد عن 250 ألف فدان فقط.
ونوه نور الدين إلى أن وزير التموين سعر السكر المستورد من التجار الموردين له ب4 جنيهات ونصف، بينما سعر السكر المحلى بخمسة جنيهات وربع، لافتا إلى أن المستهلك الفقير المستفيد من البطاقات التموينة تهافت على السكر المستورد الرخيص وترك السكر المحلى من إنتاج مصانع قطاع الأعمال العام.
وأوضح أنه لهذه الأسباب أعلنت المصانع أنها لن تتسلم القصب من المزارعين هذا العام لتكدس السكر بمخازنها وأنها لن تجد أماكن لتخزين السكر الجديد المنتج من القصب بل إن بعض المصانع أغلقت أبوابها فعلا وسرحت العمال بسبب السياسات التى تدمر القطاع العام والإنتاج المصرى.