مصادر تكشف ل«الشروق» ملامح خطة تطوير ماسبيرو

اتجاه عام نحو إسناد التطوير إلى مكاتب استشارية كبرى أو لجنة خبراء بعيدًا عن العاملين فى الاتحاد.. وخلافات حول تشكيل لجنة إعادة الهيكلة
الاستغلال الاقتصادى والاستثمارى لجميع قطاعات الاتحاد وإعادة النظر فى سياسات تشغيل القنوات الإقليمية وحصر شامل للعاملين والمستشارين
الأراضى التى يمتلكها الاتحاد فى المحافظات تكفى لسداد ديونه وتطويره.. وإمكانية استغلال الأصول والاستوديوهات من جانب رجال أعمال وشركات الدعاية
الحكومة تدفع 2.5 مليار جنيه رواتب سنويًا.. و«المواطن مش ناقص كى نحمِّله رسوما إضافية على فاتورة الكهرباء»
علمت «الشروق» من مصادر وزارية أن عملية اعادة هيكلة هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» لم تأت من فراغ ولكن هناك مجموعة من الأعباء المالية التى تتحملها الدولة سنويا فيما يتعلق بالمرتبات التى تصل إلى 220 مليون جنيه شهريا بما يقارب 2.3 مليار جنيه سنويا.
وكشفت مصادر عن وجود خلافات فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بإعادة هيكلة القطاع، بعد أن تعالت الصيحات داخل الاتحاد بأنهم أولى بوضع خطط التطوير وإعادة الهيكلة وهو ما رفضته وزارة التخطيط والتعاون الدولى.
وأضافت المصادر أن الحكومة تمسكت بحقها الكامل فى تشكيل اللجنة على اعتبار أن هذه أموال عامة وفى المقابل لا يمكن للدولة ان تستمر فى دعم هذا المرفق الحيوى حتى وصلت إجمالى الديون المستحقة اكثر من 21 مليار جنيه.
وتابعت المصادر أن اسس التطوير تقوم على أولا على الاستغلال الاقتصادى والاستثمارى لكافة قطاعات ماسبيرو وإمكانياته واعادة النظر فى سياسات تشغيل القنوات الاقليمية وحصر شامل لكافة العاملين والمستشارين وكذلك أملاك الاتحاد فى جميع المحافظات والتى تصل إلى مئات الأفدنة المملوكة له «لو تنازل الاتحاد عن هذه الأراضى فإن ذلك من شأنه سداد ديونه بل وتطويره فى نفس الوقت».
وقالت المصادر إن حكومة ابراهيم محلب قامت بالاتصال بأحد الخبراء الكبار فى مجال تطوير وتحديث القنوات التليفزيونية وكيفية ادارتها الا انه حدث خلاف بين مسئولى التليفزيون ووزارة التخطيط بدعوى الاستعانة بأحد المنافسين.
وعلمت «الشروق» من بعض المسئولين الحكومة ووزارة التخطيط والتنمية الادارية ان الاتجاه العام ربما يقوم على اسناد العملية برمتها إلى احد المكاتب الاستشارية الكبرى او لجنة خبراء بعيدا عن العاملين فى الاتحاد الآن حتى تكون محايدة لدراسة اوضاع الاتحاد وتقديم التوصيات الخاصة بعملية التطوير.
وأضافت المصادر ان التطوير سيشمل جميع الادارات هناك قطاع الأمن والامر فيها ملتبس تتبع وزارة سيادية والاتحاد فى نفس الوقت، هذا ينطبق على ادارتين ايضا لا فرق بينهما رئاسة الاتحاد وأمانة الاتحاد، الأمانة بها الفى موظف، بالإضافة إلى الف اخر فى رئاسة الاتحاد والقطاع الاقتصادى بالإضافة إلى 13 ألف بالهندسة الإذاعية اما قطاع الأخبار عدد العاملين فيه 200 ولا يوجد مراسلون فى المحافظات لأن الميزانية عبارة عن اجور.
وحول الاقتراحات السابقة بإعادة رسوم الراديو والتليفزيون على فاتورة الكهرباء طبقا للقانون بزيادة قرشين لكل كيلو وات بعد إعفاء ال 50 كيلو وات الأولى فردت المصادر «المواطن مش ناقص».