تونس تريد «حرية التنقل» لمواطنيها في أوروبا

أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، الجمعة، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع تأشيرة السفر عن التونسيين ومنحهم "حرية التنقل" داخل دول الاتحاد.
وقال الوزير لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، إن تونس ستتقدم بطلب في هذا الشأن إلى الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات مرتقبة حول منح تونس صفة "الشريك المتميز" للاتحاد.
وردا عن سؤال حول ما إذا كان هناك "استعداد لمناقشة هذه المسألة من طرف الأوروبيين" أجاب الوزير "ثمة استعداد، خاصة أننا قلنا لهم إنه لا خوف من +غزو+ التونسيين لأوروبا" لأن "عددهم قليل".
ودعا إلى "أن لا يقع الإفراط في الحد من حرية التنقل، فحرية التنقل أيضا من الحريات العامة المعترف بها في المواثيق الدولية".
وقال "هناك مغالاة في التعامل مع (حرية) التنقل من جنوب المتوسط إلى شمال المتوسط، خاصة أننا نعتبر أن المتوسط هو منطقة لها مصالح مشتركة متكاملة، ولا بد من أن تكون هناك مرونة أكثر في التنقل في هذه المنطقة".
والخميس أعلن الطيب البكوش، في مؤتمر صحفي، أن تونس "أمضت منذ أيام بروتوكولا تكميليا متعلقا بالشراكة (المتميزة) مع الاتحاد الأوروبي التي بدأ الحوار حولها منذ سنوات، وتعطل تفعليها بحكم الظروف التي تمر بها تونس" منذ الإطاحة مطلع عام 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال إن الجانبين سيشرعان "في الأيام القادمة" في "المفاوضات الجدية التي تحقق الخطوات المطلوبة لكي تتمتع تونس بصفة الشريك المتميز" للاتحاد الأوروبي.
وأضاف "الشريك المتميز، كما نفهمه وكما نريد أن نقنع به الأطراف الأخرى (الاتحاد الاوروبي)، هو أن تتمتع تونس بجميع امتيازات العضو في الاتحاد الأوروبي دون الانخراط كعضو في الاتحاد".
واعتبر أن "التميّز في العلاقات" بين الجانبين يعني أن "تتمتع (تونس) بجميع التسهيلات والامتيازات، بما فيها تنقل البشر ورفع القيود المتعلقة بتنقل التونسيين ببلدان الاتحاد الأوروبي".
وتوقع الوزير في تصريحه لإذاعة شمس إف إم ان تستغرق مفاوضات "الشريك المتميز" بين تونس والاتحاد الأوروبي "سنتين أو ثلاث".
وكانت تونس والاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الأول، وقعا اتفاقية "شراكة" سنة 1995.
وقد سعى نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى الحصول على مرتبة الشريك المتميز للاتحاد، لكن لم يتسن له ذلك بسبب قمع الحريات وغياب سيادة القانون.