الأحزاب تتمسك بمقترحاتها ل«قوانين الانتخاب» قبل 24 ساعة من مواجهة محلب

كتب أحمد البردينى وعلى كمال ومصطفى هاشم ومحمد علاء وأحمد عجاج:
نتائج جلسات «حوار الشروق» على مائدة رئيس الحكومة قبل تعديل النظام الانتخابى الثلاثاء
السناوى: الحكومة أقدمت على الحوار بتعليمات من السيسى.. أبو الغار: نأمل ألا يكون اللقاء مجرد «فض مجالس».. سامى: اللجنة المختصة وضعت مقترحات الأحزاب فى صندوق القمامة.. قرطام: ضعف الأحزاب قد ينتج عنه «ثورة».. الخولى: سنتمسك بمقترح 40+40+20
يبدو أن اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة إبراهيم محلب وقادة الأحزاب السياسية، غدا، لمناقشة مقترحات الأحزاب حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، لن يكون «عابرا» أو سينضم إلى سجل اللقاءات الديكورية التى خرجت بلا نتائج مجدية، إذ تراقب الأحزاب ردود فعل الحكومة تجاه النظام الانتخابى الأكثر قبولا وهو «40% فردى، 40% قائمة، 20% فئات مميزة» للخروج من مأزق عدم الدستورية، وسط سيطرة حالة من فقدان الثقة فى استجابة الحكومة.
«الشروق» رصدت الساعات الأخيرة من الاستعدادات الحزبية قبل لقاء رئيس الوزراء، بجانب توقعات سياسيين بارزين شاركوا فى صياغة المقترحات النهائية لتعديلات قانون الانتخابات سواء فى «مؤتمر الشروق» أو ضمن بنية الإصلاح التشريعى.
يرى الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، فى دعوة الحكومة قادة الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها خطوة ايجابية، ربما تعوض كثيرا عن غياب التواصل بين الحكومة والأحزاب طوال الفترة الماضية، وهو ما يعتبره خطأ كبيرا تتحمل الدولة عواقبه السلبية.
السناوى شارك فى جلسات الحوار التى نظمتها «الشروق» مع رؤساء الأحزاب، التى خرجت بالتوصيات الحالية، والتى توافق عليها غالبية الأحزاب فى مؤتمرات لجنة إصلاح البنية التشريعية، وكان منها إجراء الانتخابات بنظام 40% فردى 40% قائمة نسبية، 20% قائمة مطلقة للفئات المميزة.
وأردف السناوى قائلا ل«الشروق»: «الحكومة أقدمت على خطوة الحوار بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كونه المسئول الأول دستوريا عن تفادى شبهة العوار الدستورى فى القوانين المنظمة للانتخابات، وبدعوته للحوار نكون قد قطعنا نصف المشوار»، مشيرا إلى أنه لا مجال لحياة سياسية سليمة دون استطلاع رأى الأحزاب، مطالبا فى الوقت ذاته بأن يأخذ الحوار وقته شريطة أن يكون جادا وإيجايبا، ويترجم إلى نتائج حقيقية.
أما حزب المصريين الأحرار فلا يعطى اهتماما كبيرا للقاء الحكومة بالأحزاب، إذ قال شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب، ل«الشروق»: «ما يهمنا من المشاورات مع الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى هو خروج قانون دستورى لا يشوبه أى عوار يهدد البرلمان المقبل، ولا نكترث بمكاسب الأحزاب من تفعيل نظام انتخابى بعينه».
ومن جهته، تساءل الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، خلال اجتماع إصلاح البنية التشريعية، أمس الأول: «هل لدى رئيس الوزراء تعليمات بإحداث تغيير فى النظام الانتخابى بعد لقائه مع الأحزاب، أم هو مجرد فض مجالس»، مؤكدا أن حزبه لن يقاطع الانتخابات البرلمانية حتى لو تم رفض مقترحات الأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات، وسيشارك فى أى حال من الأحوال.
ومن جانبه قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن اللجنة المختصة لتعديل قانون الانتخابات تلقت جميع مقترحات الأحزاب ووضعتها فى «صندوق المهملات»، ملوحا بخيار المقاطعة حال عدم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.
وفى سياق متصل قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إنه لابد على الدولة أن تعلم أن تقويه الأمن القومى مرتبطة بتقوية الأحزاب، مشيرا إلى أن ضعف الأحزاب قد ينتج عنه «ثورة»، وأن الديمقراطية قائمة على التعددية الحزبية، مؤكدا أن الحزب لن يقاطع الانتخابات البرلمانية حتى لو لم يشهد قانون الانتخابات البرلمانية أى تعديلات، موضحا أنه سيخوض الانتخابات ويسعى لحصد عدد من المقاعد لإجبارهم على تغيير غالبية القوانين داخل مجلس النواب.
وأكد حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، على ضرورة أن يوجد أكثر من اقتراح يقدم إلى اللجان المختصة بتعديل القوانين، وإن رفُضت جميع المقترحات سيتم التمسك بمقترح 40% للفردى، 40% للقوائم النسبية، 20% للفئات المهمشة.
ومن ناحيته قال المتحدث باسم حزب مصر القوية أحمد إمام، إن الأزمة ليست بجلوس رئيس الوزراء مع رؤساء الأحزاب، ولكن الأزمة فى عدم تنفيذ المطالب، مشيرا إلى أن الحزب لا يختلف على أى مقترحات مقدمة من الأحزاب حول تعديل النظام الانتخابى.
الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، صفوت النحاس، قال ل«الشروق»: «الحزب سيدفع خلال اللقاء إذا ما وجهت لهم دعوة للمشاركة بمقترحين للنظام الانتخابى: أولهما، يتضمن 60% للمقاعد الفردية، على أن تبقى جميع الدوائر ممثلَة بمقعدين لا أكثر، و40% لنظام القوائم، على أن تبقى بشكلها المعمول به قبل وقف العملية الانتخابية، مع زيادة عددها إلى 9 قوائم، وكذلك قصر انتخاب المصريين فى الخارج على أبناء الجاليات المصرية بالخارج».
أما المقترح الآخر، فهو المتفق مع طرح عدد من القوى السياسية القاضى بتخصيص 40% للمقاعد الفردية و40% للقوائم الحزبية و20% قوائم خاصة بالفئات التى نص الدستور على تمييزها.
فى السياق نفسه، أكد شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى بحزب النور، أن الحزب سيتقدم بالاقتراح الذى انتهت إليه حوارات جريدة «الشروق» مع الأحزاب السياسية بشأن النظام الانتخابى وهو 40% للقوائم و40% للفردى و20% للفئات المميزة، مشيرا إلى أن هذه المخرجات هى نفسها ما توصلت إليه لجنة سياسية شعبية شكلت من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأكد أحمد دراج المتحدث باسم تحالف «25 30»، أنهم سيتقدمون خلال اجتماعهم برئيس الوزراء بعدة مقترحات تتوافق عليها القوى السياسية، لمنع الطعن على عدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات، مضيفا: «نحن بحاجة إلى خوض الانتخابات البرلمانيه المقبلة بقانون يساعد فى عملية البناء ويجنب الدولة حل المجلس خصوصا فى ظل الأوضاع الصعبة الراهنة».