قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق، إنه تم إرسال خطاب إلى المستشار هشام بركات النائب العام فيما تضمنه تقرير بعثة المجلس التي زارت سجن أبو زعبل. ويشمل التقرير، ملاحظة وجود آثار ضرب على ظهر أحد المحتجزين ممن قابلتهم بعثة المجلس، فضلاً عن عدم ملائمة الظروف المعيشية داخل غرف التأديب طبقاً للمعايير الدنيا في أماكن الاحتجاز. وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان توصياته بتطبيق القواعد القانونية والإجراءات واللوائح التي تنظم الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وأهمية ذلك في تأهيل المحتجزين. كان وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد زار سجن أبو زعبل الإثنين، وأوصى في تقريره المبدئي بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل.