«التعليم العالى»: نشرف على «المعاهد الفنية» لحين إصدار إختصاصات الوزارة الجديدة

قال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية مازالت حتى الأن تحت إشراف وزارة التعليم العالي لحين إصدار إختصاصات الوزارة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل المجلس الأعلي للمعاهد الفنية والتى تعد دراسات لتطوير هذه الكليات والمعاهد سيتم تسليها لوزارة التعليم الفني في حال ضم كل إختصاصات التعليم الفني من مدارس وجامعات للوزارة الجديدة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده والدكتور محب الرافعي وزير التعليم والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وبيتر فان غوي رئيس مكتب منظمة العمل الدولية والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها بمصر علي هامش إنعقاد المجلس الأعلي للجامعات بجامعة بنها بحضور الدكتور اشرف حاتم رئيس المجلس ومشاركة 24 رئيس جامعة علي مستوي الجمهورية ان نجاح مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي فرض علينا مواجهة تحديات المنافسة فى ظل المتغيرات العالمية مشيرا أن الخطا التي إتخذتها مصر وموقف العالم من المؤتمر وعودة مكانتها إقليميا ودوليا دفع الوزارة لإسراع الخطى نحو التطوير بما يساعد على تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم فى المرحلة القادمة.
أضاف الوزير إن أن خطط التعليم العالى يجب أن تأتى فى إطار خطط التنمية للمجتمع ومراعاة التقدم العلمى العالمى مضيفا « أنه جارى تعديل المادة 189 الخاصة باتحاد الجامعات من أجل إتاحة الفرصة أمام الجامعات لإنشاء مشروعات ومركز تدريب والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق موارد ذاتية لكل جامعة».
ودعا «عبدالخالق» جميع القطاعات فى كافة التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس مشددا على أهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة.
وأوضح الوزير أن إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم علي ربط الخريجين بسوق العمل حيث سيتم تعزيز قدرة الجامعات علي إنشاء مراكز للتدريب في إطار خطة الوزارة للحد من البطالة والتي اصبحت ظاهرة بين المتعلمين من خلال برامج تطبيقية قائلا «البطالة فى مصر بطالة متعلمين» مشيرا ان الوزارة لديها خريطتين الاولي لمرحلة البكالوريوس والليسانس لربطها بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل في مصر والثانية خاصة بالماجيستير والدكتوراة وتهدف لتقييم برامج الدراسات العليا وربطها بالمجالات والاحتياجات المطلوبة لخدمة سوق العمل حتي تكون الجامعات مسئولة في توفير تنمية إقتصادية وإستثمارية.
وحول تاجيل الإنتخابات الطلابية أكد الوزير انه رسميا لم تؤجل الإنتخابات مضيفا قرار إرجاء الانتخابات قرار طلابي 100% لعدة اسباب من بينها ان تجري مع بداية العام الدراسي الجديد حتي يستطيع الطلاب ترتيب الاوراق حتي تكتمل الائحة الطلابية.
وحول إنشاء الجامعات الاهلية اكد الوزير ان هناك مشكلات إدارية تواجه مثل هذه المشروعات يتدخل فيها العديد من الوزرات ومجلس الوزراء منها قيمة التامين الخاص بالجامعة ويبلغ 20 مليون جنيه وهو احد الامور التي تسببت في إرجاء مشروع الجامعة الأهلية في الإسماعيلية مشيرا ان انه ارسل لرئيس الوزراء خطابا يطلب فيه إعفاء الجامعات المصرية الحكومية من التامين الخاص بالجامعات الاهلية وهو امر تبحثة وزارة المالية حاليا مؤكدا ان الوزارة لادخل لها في تاجيل مشروعات الجامعات الاهلية بالعبور واسيوط.