قرر رئيس بلدية نيس في الكوت دازور الفرنسية، تعليق زواج اثنين من المسلمين، بسبب تطرف الزوجة في الأشهر الأخيرة، أما زوجها المستقبلي فيشتبه بأنه أراد السفر إلى الخارج للمشاركة في القتال. وقال كريستيان استروسي النائب ورئيس بلدية المدينة عن الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين)، "قررت معارضة هذا الزواج لدى النائب العام.. فور توافر شكوك شرعية حول صدق عملية الزواج". وتم تعليق الاحتفال بهذا الزواج المدني، الاثنين، بموجب قرار قضائي. وأضاف استروسي، أن الشابة التي تبلغ الحادية والعشرين من عمرها "انخرطت في التطرف في الأشهر الأخيرة". وكانت خلية المكافحة والتنصت والتصدي للانحرافات المتطرفة التي أنشأتها مدينة نيس في أكتوبر الماضي، لاحظت التطرف المتزايد للشابة في الأشهر الأخيرة، كما قال رئيس البلدية. أما الزوج المستقبلي الذي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر، فكانت المديرية العامة للأمن الداخلي أدرجته في لائحة الأشخاص الذين يتعين مراقبتهم؛ لأنه قد يسافر إلى الخارج للمشاركة في الجهاد. وقد حكم على الشاب "قبل أقل من شهرين بتهمة ممارسة العنف في إطار مجموعة ضد خباز تمثل خطأه الوحيد في أنه باع سندويشات بالجونبون وحلوى بابا أوروم"، بحسب استروسي. وأضاف "حكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، لأنه اعتدى مع شخصين آخرين من المسلمين، على الخباز لأنهم كانوا يتهمونه بأنه ليس مسلمًا صالحًا". وأوضح "هذا أمر لا يطاق في جمهوريتنا. لن أتنازل عن شيء، حتى لو عرضني ذلك لمخاطر، لأننا لا يمكن أن نضعف عندما يتعلق الأمر بالجمهورية". وقد توجه الثنائي - كانت المرأة ترتدي ثوبًا "شبيهًا بالنقاب"- بعد ظهر الاثنين إلى دائرة الأحوال المدنية في دار البلدية للإعراب عن استيائهما، كما أوضحت بلدية نيس. كما قطعت اثنتا عشرة سيارة الطريق أمام البلدية. وأقرت السلطات الفرنسية في نوفمبر قانونًا لمكافحة الإرهاب؛ يستهدف في المقام الأول عرقلة ذهاب الجهاديين إلى مناطق القتال، ولاسيما إلى سوريا حيث قتل 90 من الفرنسيين. وتوجه عدد كبير منهم إلى سوريا مع زوجاتهم وأطفالهم.