تعليق زواج شابّ وفتاة مسلمين في فرنسا بسبب "تطرفهما"

قرّر رئيس بلدية "نيس" -في ألكوت دازور الفرنسية- تعليق زواج اثنين من المسلمين، بسبب تطرف الزوجة في الأشهر الأخيرة! أما زوجها المستقبلي، فيشتبه في أنه أراد السفر إلى الخارج للمشاركة في القتال.
وقال "كريستيان أستروسي" -النائب ورئيس بلدية المدينة، عن الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين)-: "قررت معارضة هذا الزواج لدى النائب العام.. فور توافر شكوك شرعية حول صدق عملية الزواج". وقد تمّ تعليق الاحتفال بهذا الزواج المدني -الإثنين- بموجب قرار قضائي.
وأضاف "أستروسي"، أن الشابّة -التي تبلغ الحادية والعشرين من عمرها- "انخرطت في التطرف في الأشهر الأخيرة".
وكانت خلية المكافحة والتنصت والتصدي للانحرافات المتطرفة، التي أنشأتها مدينة نيس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد لاحظت التطرف المتزايد للشابّة في الأشهر الأخيرة، كما قال رئيس البلدية.
أما الزوج المستقبلي -الذي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر- فكانت المديرية العامة للأمن الداخلي، قد أدرجته في لائحة الأشخاص الذين يتعين مراقبتهم؛ لأنه قد يسافر إلى الخارج للمشاركة في الجهاد.
وقد حكم على الشاب -قبل أقل من شهرين- "بتهمة ممارسة العنف -في إطار مجموعة- ضد خبّاز كان خطؤه الوحيد، أنه باع سندويشات بالجونبون وحلوى بابا أوروم"، بحسب أستروسي.
وأضاف: "حكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، لأنه اعتدى -مع شخصين آخرين من المسلمين- على الخباز؛ لأنهم كانوا يتهمونه بأنه ليس مسلمًا صالحًا".
وأوضح: "هذا أمر لا يطاق في جمهوريتنا.. لن أتنازل عن شيء، حتى لو عرضني ذلك لمخاطر، لأننا لا يمكن أن نضعف عندما يتعلق الأمر بالجمهورية".
وقد توجه الثنائي -كانت المرأة ترتدي ثوبًا "شبيها بالنقاب"، بعد ظهر الإثنين- إلى دائرة الأحوال المدنية في دار البلدية، للإعراب عن استيائهما، كما أوضحت بلدية نيس. كما قطعت اثنتا عشرة سيارة الطريق أمام البلدية.
وأقرت السلطات الفرنسية -في تشرين الثاني/نوفمبر- قانونًا لمكافحة الإرهاب، يستهدف -في المقام الأول- عرقلة ذهاب الجهاديين إلى مناطق القتال، ولا سيما إلى سوريا؛ حيث قتل 90 من الفرنسيين. وتوجّه عدد كبير منهم إلى سوريا مع زوجاتهم وأطفالهم.