أهالى ماسبيرو حائرون بين الحصول على تعويض والبقاء فى منطقتهم

- زحام ومشادات فى أول أيام المرحلة الرابعة لحصر السكان
فى طابور طويل، لاتنتهى المشادات فيه، ولاالأسئلة، وقف فيه عشرات المواطنين، أمس، أمام نافذتين برئاسة حى بولاق أبو العلا، ليتقدموا بأوراق تثبت أنهم من سكان منطقة مثلث ماسبيرو، فى اليوم الأول للمرحلة الرابعة من حصر الأهالى.
«إحنا مش واثقين قوى فى الحكومة»، «الله أعلم» عبارات رددها المتواجدون فى الطابور، ممن يتخوّفون من الحصول على سكن بعيد، أو تعويض غير ملائم عن الشقق التى يعيشون فيها حاليا، بعد بدء عملية التطوير.
بجوار أحد الجدران، جلست كل من فتحية أبو الوفا والحاجة فاطمة، يلتمسان قسطا من الراحة وسط الزحام والفوضى، ينتظران دورهما، ويتبادلان أطراف الحديث حول تطوير منطقتهما، تقول فتحية «عايزين نقعد فى بولاق، مش كتير علينا بعد كل السنين دى إننا نفضل فيها».
وتحاول الحاجة فاطمة جاهدة إقناعها بالحصول على التعويض، واختيار سكن آخر فى المنطقة التى ترغب فيها، قائلة «ماسبيرو ستكون منطقة متطوّرة، فمن غير المعقول أن يتم التطوير، وتظل السلوكيات السلبية التى نعلمها جميعا فيها بعد ذلك!».
وتصرّ فتحية على موقفها وترد «نعرف أن بولاق قد بيع جزء من أرضها لصالح بعض الدول العربية، ولكن هذا لايمنع أن هناك سكانا لا يزالون راغبين فى البقاء فيها، حياتنا كلها فيها، ثم إننا لن نجلس فيها بالمجان سندفع الإيجار الذى سيتم تحديده، بدلا من المكوث فى منطقة بعيدة، وإضاعة دخلنا على المواصلات».
وتقاطعها الحاجة فاطمة «ما تريده الحكومة سيكون، فبيوتنا وأملاكنا كانت مقامة فى المكان الذى يقع فيه مبنى وزارة الخارجية حاليا، والدولة عام 1964 عوّضتنا وأعطتنا شققا بديلة فى رملة بولاق، ورملة بولاق سيتم تطويرها هى الأخرى، ولذلك أرى أنه من الأفضل أن يقبل الأهالى بالحصول على تعويض أو سكن فى مكان آخر، لأن ماسبيرو بشكلها الجديد لن تستوعب سكن الناس بسلوكياتهم المرفوضة فيها».
من جهته قال تامر محمود، عضو رابطة شباب ماسبيرو: «وصل عدد الأهالى الذين تقدموا بأوراقهم للحى حتى يوم الأحد الماضى إلى 1833 مواطنا، و545 صاحب محل»، وتابع «بعد انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة من حصر الأهالى فى الثانى من أبريل المقبل، سيكون هناك 15 يوما لتقديم التظلمات».
ويضيف: «بعد انتهاء عملية الحصر، ستقوم لجنة مشكلة من محافظة القاهرة ووزارتى الإسكان والتطوير الحضرى والعشوائيات بالنزول للمنطقة، وزيارة كل منزل للتأكد من صحة الحصر، وبعد ذلك ستعاين لجنة المساحة المنطقة، ومن ثم تقوم لجنة التفاوض بالتحاور مع المواطنين حول الحلول التى يفضلونها بخصوص عملية التطوير».
الخيارات التى أشار إليها محمود هى ذاتها التى تحدثت عنها الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات فى عدة مؤتمرات صحفية وهى «حصول الأهالى على تعويض مالى، أو البقاء فى المنطقة وفقا للشكل الذى سيتم تطويرها عليه، أو الحصول على سكن بديل».
كما أوضح مصدر بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات أنه «بعد انتهاء عملية الحصر، سيتم تدقيق حصر عدد الأهالى، من خلال لجنة تقوم بجولة على المنطقة»، مؤكدا أنه لن يكون هناك إجلاء قسرى للأهالى، وأنه سيكون أمامهم عدة خيارات من بينها تخييرهم بالسكن فى نفس المنطقة بعد تطويرها أو الحصول على تعويض مناسب، أو الانتقال إلى وحدة سكنية فى منطقة أخرى، على أن تتولى وزارة التطوير الحضرى سداد تكلفة إيجار وحدات سكنية مؤقتة للأهالى طوال فترة تطوير المنطقة».