لقاء بين وزير التعليم العالي والنقابة المستقلة لعرض مشكلات الجامعات

- النقابة تطالب الوزير بتعديل فوري للقانون يتضمن حصول الأساتذة على معاش مساوٍ لآخر أجر
عقد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، اجتماعًا مع النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، حيث عرضت النقابة المشكلات المتعلقة بالعمل الجامعي، وذلك بمقر الوزاره، أمس.
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إنه "تم عرض جميع المشكلات المتعلقة بالجامعات، منها المعاشات والعلاج والترقيات والرعاية الاجتماعية والصحية، وطريقة وضع القانون الحالي، مشيرًا إلى أنهم عبروا للوزير عن رفضهم لطريقة وضع قانون التعاليم العالي الجاري إعداده".
وأضاف كمال ل"الشروق" أن "الوزير أكد أنه بعد انتهاء لجنة القانون من عملها، سيتم عرض مسودة مشروع القانون على الجامعات، وسيتم عرض جميع مقترحات الجامعات على لجنة أخرى وتشكيلها بشكل موسع، بمشاركة النقابة المستقلة لوضع الصياغة النهائية للقانون، وتابع: الوزير قال إنه لن يوجد قانون للتعليم العالي قبل وجود مجلس نيابي منتخب".
وأوضح كمال، أن النقابة سلمت الوزير مقترحًا بتعديل فوري في قانون الجامعات يتعلق بالمعاشات، يتضمن أن "يكون معاش عضو هيئة التدريس في حالة الوفاة أو التقاعد مساويًا لآخر أجر يحصل عليه عضو هيئة التدريس خلال عمله، وإذا كان المتوفي من الهيئة المعاونة فيصرف له معاش المدرس، على أن يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي لمدة 5 سنوات سابقة" لافتًا النظر إلى أن الوزير وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع النص محل التطبيق فورا بعد رفع للجهات المختصة.
وتمنى كمال أن تتم الاستجابة من قبل الوزير وأن لا يكون مجرد وعود فقط، مقدمًا الشكر له على اللقاء الذي وصفه ب"اللائق بعضو هيئة التدريس".