«الجندي»: وضع مقترح لإنشاء مجلس للإحصاء ضمن القانون الجديد للجهاز

صرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يقوم حاليًا بوضع مقترح لتعديل القانون الخاص به للخروج من قانون العاملين فى الدولة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يقترح إنشاء مجلس للإحصاء يضم مجلس خبراء لعرض الخطة الإحصائية لمصر ويتحكم في النظام الإحصائي الوطني، ويضم ممثلين من كافة الوزرات، ويضع سياسة إحصائية للدولة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية.
وأوضح الجندي، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نحو 90% من القانون تم الانتهاء منه، لافتًا إلى القانون يهدف إلى الخروج من مظلة الحكومة لاجتذاب الكفاءات والاحتفاظ بهم.
وأضاف الجندي، أن جهاز الإحصاء يعتبر من احسن ثلاثة أجهزة عربية على مستوى الوطن العربي، ويقوم بتدريب العديد من الباحثين من مختلف الدول العربية، مشيرًا إلى أن ميزانية الجهاز تقدر بنحو 150 مليون جنيه، فضلا عن وجود عدد من المشروعات تتم مع عدد من الجهات الأجنبية.
وحول دور جهاز الإحصاء في قانون تقسيم الدوائر، أوضح الجندي، أن اللجنة المنوطة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، رجعت إلى جهاز الإحصاء فى أخذ أحدث البيانات عن السكان، باعتباره المرجع القانوني لبيان السكان، وحصلت على أحدث إحصاء، والصادر بتاريخ 1 يناير 2015، مشيرًا إلى أن المراحل الثلاث للقانون السابق كان الجهاز مرجعًا أساسيًا لإحصاء السكان.
وأوضح أن إحصاء أعداد مزدوجي الجنسية من الصعب الوصول إليه، نظرًا للتعتيم الذي يتم عليه من قبل الحاصلين عليها، ولا يمكن معرفة إلا المقيديين فقط لدى وزارة الخارجية.
وحول أهم الابحاث التي سيقوم بها جهاز الإحصاء خلال العام الجاري 2015 ، أشار الجندي إلى أن بحث الدخل والإنفاق بدأ العمل به اعتبارا من الأول من يناير من العام الجاري ويستمر إلى نهاية ديسمبر 2015، متوقعًا أن يتم الإعلان عنه قبل شهر أبريل من عام 2016.