العقوبات الأممية على إيران «عقبة أساسية» في الاتفاق النووي

تدور في أفق المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وخاصة في جولتها الأخيرة في سويسرا الأسبوع الماضي، قضية أساسية وحساسة وهي العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران.
وبحسب مفاوضين وخبراء، فإن عقوبات الأمم المتحدة تحولت إلى عقبة أساسية في طريق سعي إيران ومجموعة «5+1» إلى التوصل لاتفاق سياسي بحلول 31 مارس الحالي.
ولا يقتصر الأمر على خلافات بين إيران ومفاوضيها بل يتعداه إلى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طالما كانت قلقة من اتفاق سهل مع إيران.
وقال مفاوض أوروبي، إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي يمارس "الكثير من الضغوط" على فريقه لرفع عقوبات الأمم المتحدة "منذ اليوم الأول" في أي اتفاق.
وروى المفاوض، أنه خلال جولة المباحثات التي استمرت خمسة أيام في لوزان وانتهت الجمعة، "قالوا (الايرانيون) إن المسألة تشكل نقطة فاصلة في التوصل إلى اتفاق".
وبعد الثورة الإسلامية في إيران، بدأت الولايات المتحدة في الثمانينات بفرض عقوبات على إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ودعم "الإرهاب". أما الأمم المتحدة فدخلت على الخط ذاته بعد ظهور مسألة احتمال سعي إيران لحيازة السلاح النووي في 2002-2003، وبدأت بفرض العقوبات في العام 2006.
وتركز العقوبات على منع إيران من الحصول على المواد والتقنيات الأساسية، التي من الممكن استخدامها في برامجها النووية وأنظمتها الصاروخية.
ومنذ العام 2010، بدأت العقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالتضييق على صادرات الغاز في إيران وعزل مصارفها عن النظام المالي العالمي.
ويقول مسؤولون غربيون، إنهم جاهزون فقط لتعليق وليس رفع جزء من العقوبات الأوروبية والأمريكية وبشكل تدريجي إذا وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي.
ويشرح تحليل لمجموعة الأزمات الدولية، أنه "بالنظر إلى إلمام طهران الطبيعي (بالقطاع النووي)، فإن المجموعة «5+1» تجادل بأنها (إيران) لن تفقد قوتها وسيكون بامكانها استئناف برنامجها ...وبسرعة".
وبالتالي يعتقد مسؤولون أمريكيون، أن رفع العقوبات سيرتبط بإجراءات بعضها سيتطلب وقتا لتنفيذه والتأكد منه مثل تفكيك بعض المنشآت النووية.
إلى ذلك، فإن الضغوط التي يمارسها الجمهوريون ضد أي اتفاق مع إيران، تجعل من الصعب على الرئيس باراك أوباما الموافقة على تعليق الكثير من العقوبات.
ويقول المسؤول الأوروبي، إن تعليق العقوبات الأوروبية والأمريكية سيمنح إيران خلال ستة أشهر أو سنة "انفراجا كبيرا".
وبالرغم من أن عقوبات الأمم المتحدة تؤثر بشكل أقل على الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران تصر على التخلص منها وتصفها بأنها غير شرعية ومهينة.
ولكن تعليق عقوبات الأمم المتحدة يبقى أمرا صعبا كونها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين يقولون إنهم لا يستطيعون ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل.