عقوبات الامم المتحدة على ايران تتحول الى نقطة فاصلة في طريق الاتفاق

أ. ف. ب.
تدور في افق المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني وخاصة في جولتها الاخيرة في سويسرا الاسبوع الماضي، قضية اساسية وحساسة وهي العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على طهران.
وبحسب مفاوضين وخبراء فان عقوبات الامم المتحدة تحولت الى عقبة اساسية في طريق سعي ايران ومجموعة 5+1 الى التوصل الى اتفاق سياسي بحلول 31 اذار/مارس الحالي.
ولا يقتصر الامر على خلافات بين ايران ومفاوضيها بل يتعداه الى خلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طالما كانت قلقة من اتفاق سهل مع ايران.
وقال مفاوض اوروبي ان المرشد الاعلى للثورة الايرانية آية الله علي خامنئي يمارس "الكثير من الضغوط" على فريقه لرفع عقوبات الامم المتحدة "منذ اليوم الاول" في اي اتفاق.
وروى المفاوض انه خلال جولة المباحثات التي استمرت خمسة ايام في لوزان وانتهت الجمعة، "قالوا (الايرانيون) ان المسألة تشكل نقطة فاصلة في التوصل الى اتفاق".
وبعد الثورة الاسلامية في ايران، بدأت الولايات المتحدة في الثمانينات بفرض عقوبات على ايران بتهمة انتهاك حقوق الانسان ودعم "الارهاب". اما الامم المتحدة فدخلت على الخط ذاته بعد ظهور مسألة احتمال سعي ايران لحيازة السلاح النووي في 2002-2003، وبدأت بفرض العقوبات في العام 2006.
وتركز العقوبات على منع ايران من الحصول على المواد والتقنيات الاساسية التي من الممكن استخدامها في برامجها النووية وانظمتها الصاروخية.
ومنذ العام 2010 بدأت العقوبات احادية الجانب من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى بالتضييق على صادرات الغاز في ايران وعزل مصارفها عن النظام المالي العالمي.
ويقول مسؤولون غربيون انهم جاهزون فقط لتعليق وليس رفع جزء من العقوبات الاوروبية والاميركية وبشكل تدريجي اذا وافقت ايران على تقليص برنامجها النووي.
ويشرح تحليل لمجموعة الازمات الدولية انه "بالنظر الى المام طهران الطبيعي (بالقطاع النووي)، فان المجموعة (5+1) تجادل بانها (ايران) لن تفقد قوتها وسيكون بامكانها استئناف برنامجها ...وبسرعة".
وبالتالي يعتقد مسؤولون اميركيون ان رفع العقوبات سيرتبط باجراءات بعضها سيتطلب وقتا لتنفيذه والتأكد منه مثل تفكيك بعض المنشآت النووية.
الى ذلك فان الضغوط التي يمارسها الجمهوريون ضد اي اتفاق مع ايران، تجعل من الصعب على الرئيس باراك اوباما الموافقة على تعليق الكثير من العقوبات.
ويقول المسؤول الاوروبي ان تعليق العقوبات الاوروبية والاميركية سيمنح ايران خلال ستة اشهر او سنة "انفراجا كبيرا".
وبالرغم من ان عقوبات الامم المتحدة تؤثر بشكل اقل على الاقتصاد الايراني، الا ان طهران تصر على التخلص منها وتصفها بانها غير شرعية ومهينة.
ولكن تعليق عقوبات الامم المتحدة يبقى امرا صعبا كونها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقولون انهم لا يستطيعون ضمان سلمية البرنامج النووي الايراني بالكامل.
ويقول كيلسي دافنبورت من جمعية مراقبة الاسلحة لوكالة فرانس برس ان "رفع عقوبات الامم المتحدة في وقت مبكر يجازف بجعل برنامج ايران النووي شرعيا فيما لا تزال تدور شكوك بارزة حول (...) انشطتها السابقة".
وتظهر فرنسا على انها المعارض الاكبر لرفع العقوبات عن ايران بعيدا عن بعض الاجراءات ضيقة النطاق.
وبحسب المسؤول الاوروبي فان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتصل بفريقه المفاوض في لوزان ليطلب منه الاصرار على موقف باريس.
ويشير مسؤولون اميركيون الى انهم يدرسون احتمال رفع العقوبات على مراحل بشرط القدرة على اعادة فرضها وبسرعة ومن دون المرور بتصويت في مجلس الامن الدولي.
ويخلص دافينبورت الى ان "المفاوضين بحاجة الى ايجاد طريقة مبتكرة لحل المشكلة"، مشيرا الى "قرار جديد (من الامم المتحدة) يصادق على الاتفاق ولكن يحافظ على بعض القيود قد يكون طريقة مناسبة لسد الفجوة".