الأردن وروسيا يوقعان نهاية الشهر الجاري اتفاقية دعم إنشاء أول محطة نووية

توقع الحكومتان الأردنية والروسية قبل نهاية الشهر الجاري اتفاقية دعم إنشاء أول محطة نووية في المملكة.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، في تصريح له اليوم السبت، إن هذه الاتفاقية تعتبر الإطار القانوني والسياسي لدعم حكومتي البلدين للمشروع بعد أن تم اختيار شركة (روس آتوم) الروسية الحكومية لإنشاء المحطة.
وأفاد طوقان، بأن الاتفاقية تنص على آلية التعامل مع موضوع النفايات النووية والوقود المستنفذ من المحطة بضمان حق الأردن بإرجاعه إلى روسيا مستقبلاً، مؤكدًا على أن موافقة الجانب الروسي على هذا البند كان من بين الأسباب التي دفعت إلى اختيار روسيا شريكًا في المشروع.
وفيما يتعلق بتزويد الوقود النووي، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، التزام الجانب الروسي بتزويد المحطة بهذا الوقود أول 10 سنوات من العمر التشغيلي للمحطة النووية، والذي يبلغ 60 عامًا، فيما تحتفظ المملكة بحق اختيار مصدر هذا الوقود في المدة المتبقية سواء استخدام مصادره المحلية أو الحصول عليه من روسيا مرة أخرى.
وكانت هيئة الطاقة الذرية قد وقعت نهاية نوفمبر الماضي الاتفاقية بالأحرف الأولى مع ممثلي الحكومة الروسية، فيما أوضح طوقان، أن رئيس الشركة الروسية والذي يعين من قبل رئيس الجمهورية سيحضر توقيع هذا الاتفاق.
وتعد الاتفاقية الثانية مع روسيا في إطار إنشاء المحطة النووية؛ حيث وقعت هيئة الطاقة الذرية سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع شركة (روس آتوم) الروسية الاتفاقية الفنية لتطوير المحطة النووية الأردنية ومدتها عامان.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد اختارت في أكتوبر 2013 شركة (روس آتوم) الروسية كأفضل شركة متقدمة لعطاء دولي تنافسي لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن، بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بتكاليف 10 مليارات دولار بطاقة كهربائية قدرها 2000 ميجاوات، وسوف تسهم بنسبة 49.9% من التكاليف الإجمالية للمشروع لمفاعلين قدرة كل منهما 1000 ميجاوات، وتحديد موقع عمرة رسميًا لإقامة هذه المحطة.
وأفاد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، بأن الجانب الأردني سيتحمل تمويل نسبة 50.1% المتبقية من الكلف، وذلك من خلال التوصل إلى شراكات استراتيجية مع مستثمرين خارجيين ومشاركة القطاع الخاص؛ الأمر الذي تعمل عليه الهيئة حاليًا.
أما بخصوص النفقات المالية للمشروع النووي ، بيّن طوقان، أن إجمالي ما تم إنفاقه من خزينة الدولة منذ البدء بالمشروع عام 2008 وحتى العام 2013 بلغ نحو 66.1 مليون دينار أردني، وما تم إنفاقه من القرض الكوري المخصص للمفاعل البحثي منذ العام 2001 وحتى عام 2013 بلغ نحو 31 مليون دينار من أصل 70 مليون دينار.
وفي موضوع استكشاف اليورانيوم وسط المملكة، قال رئيس الهيئة، إنه سيعاد مع نهاية العام تحديث حساب الاحتياطي من اليورانيوم بناء على نظام عالمي يتضمن النتائج المثبتة حتى ذلك التاريخ، كما سيتم التقييم المالي لقيمة هذه الثروة وإدخالها كموجودات للشركة من قبل شركة (ريد بوك) العالمية والمتخصصة في هذا المجال، بما يتضمن قيمته في أرضه إضافة إلى قيمته السوقية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إنشاء محطة ريادية لاستخلاص اليورانيوم وسط المملكة.
وعن قضية شركة (إريفا) الفرنسية، أكد طوقان، على أن الحكومة الأردنية هي من أنهى عمل (إريفا) في المملكة بناء على تنسيب من هيئة الطاقة الذرية في سبتمبر 2012، مشيرًا إلى أن (إريفا) أنفقت خلال مدة عملها 21 مليون دينار، وأن الخزينة لم تتكبد أي مبلغ، وموضحًا أنه واستنادًا لبنود الاتفاقية الموقعة معها فإن جميع موجوداتها آلت إلى هيئة الطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بالمفاعل البحثي بجامعة العلوم والتكنولوجيا، قال طوقان، إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 80% فيما سيتم تحميل الوقود النووي فيه نهاية العام الحالي وتشغيله تجريبيًا، بينما سيتم تشغيله رسميًا منتصف 2016، مؤكدًا على أن العمل بالمشروع (الذي تبلغ تكاليفه 130 مليون دولار منها 70 مليونًا كقرض كوري ميسر على 30 عامًا وبفترة سماح 10 أعوام وبفائدة 0.2%) يتوافق والقوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن، وبما يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا المجال، نافيًا أن يكون قد تم الاستغناء عن أي خبراء أردنيين في المشروع.