«السناوي»: بيان «آليات إصلاح البنية التشريعية» يهدف لتوفير بيئة حرة للانتخابات

بعد توقيعه على بيان تعديل قوانين الانتخابات النيابية، ضمن 14 حزبًا وبعض من الشخصيات العامة، قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن هذا البيان هو دعوة لإحكام النصوص القانونية، للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حتى لا تقع في شبهة عدم الدستورية، وتهدد البرلمان المقبل.
وأضاف «السناوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر في يوم» المذاع عبر فضائية «دريم 2»، الأربعاء، أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن على قانون الانتخابات لعدم دستورية بعض نصوصه، وهي محل التعديل الآن، لافتًا أن باقي النصوص من المحتمل أن تحمل شبهة عدم دستوريتها في حالة عدم إحكام صياغتها ومراجعتها.
وأوضح أن البيان يهدف إلى توفير بيئة حرة لانتخابات مجلس نواب يمثل كافة الأطياف، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الحالي يهمش دور الأحزاب، ولا يوفر حرية المنافسة بين كافة المرشحين.
وأشار إلى حوار جريدة الشروق مع الأحزاب السياسية قبل تشريع قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا على عدم اتفاق هذه الأحزاب المشاركة في الحوار بالقانون، ومع ذلك تم إصداره بصيغة رفضها جميع القوى السياسية والحزبية.
جدير بالذكر أن القوى السياسية و14 حزبًا سياسيًا ومنظمات المجتمع المدنى، نظمت مؤتمر صحفي تحت عنوان «آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية في مصر»، للمطالبة بمراجعة قوانين الانتخابات البرلمانية، وتوفير بيئة انتخابية متكافئة الفرص بين جميع المرشحين، للمساهمة في إصلاح الحياة السياسية والتشريعية في مصر.