اعتقلت السلطات الإيطالية 17 شخصًا وطردت 33 آخرين من الأوساط الجهادية منذ اعتداءات باريس في يناير، على ما أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الإيطالي ماريو بابا. وقال بابا، خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية، أنه تم التحقق من 4432 شخصًا وتنفيذ 141 عملية دهم، بحسب ما نقلت عنه الصحافة الإيطالية. وأوضح أن عمليات الإبعاد "تقررت بسبب نشاطات مرتبطة بالجرائم العامة التي من شأنها أن تمول" إرهابيين. وبموازاة ذلك، قال بابا "قمنا منذ يناير بتشديد المراقبة في الأوساط التي يمكن أن يظهر فيها عناصر إرهابيين معزولين"، مشيرًا إلى أن معظم الذين نفذوا عمليات ومن بينهم منفذو اعتداءات باريس كانوا ارتكبوا قبل ذلك جنحًا جنائية. وقال إن إيطاليا تواجه هي أيضًا مخاطر عودة الشبان الذين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيمات جهادية في سوريا والعراق، وقال "إن عددهم في إيطاليا لا يتخطى 65، لكن آلاف المقاتلين الذين غادروا من بلدان أوروبية أخرى قد يكونوا يحملون جواز سفر من الاتحاد الأوروبي وقد يدخلوا بالتالي إلى إيطاليا". في المقابل، لا يشاطر بابا مخاوف البعض حيال احتمال وجود إرهابيين بين آلاف المهاجرين الذين يصلون كل شهر إلى السواحل الإيطالية. وقال: "إذا نظرنا في الوقائع، فهذا لم يتأكد في أي مرة حتى الآن، ولو أنه قد يتبين غير ذلك بعد بضعة أشهر". وكان وزير الداخلية انجيلينو الفانو، أعلن في يناير أن إيطاليا لديها قائمة بحوالى مئة شخص يعتبرون مقربين من الأوساط الجهادية ويخضعون للمراقبة عن كثب. وقال: "رفعنا الأمن إلى أعلى مستوى"، مضيفًا "أنه عمل يجب حتمًا إنجازه في الظل، لكن صدقوني إنه جارٍ بلا هوادة".