غدًا.. الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي بين الأطراف المتنازعة

يتوجه أعضاء وفد الحوار الوطني المشكل من قبل مجلس النواب الليبي إلى المملكة المغربية اليوم الأربعاء، وذلك لحضور الجولة الثانية من الحوار السياسي المزمع عقده غدا الخميس، بمدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية، تحت إشراف المبعوث الأممي لدى ليبيا برنارنيو ليون.
كان المبعوث الأممي، لدى ليبيا قد صرح عقب تأجيل الحوار الوطني بالمغرب الخميس الماضي، بأن التأجيل جاء من أجل عدم حضور أعضاء الحوار الوطني التابعين لمجلس النواب للمغرب وذلك لتغيير أعضاء الوفد .
يشار، إلى أن عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن وفد الحوار الوطني الممثل للبرلمان الليبي لن يتغير، وأن المجلس سيختار بعض المستشارين لمساعدة الوفد خلال جلسات الحوار المعتزم إنعقاده بالمغرب.
وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا .
وقال مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية، إن "وزير الخارجية الليبي بحث مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا، بتونس تطورات الأوضاع في ليبيا حيت تم التأكيد على أهمية الحوار الوطني الليبي الذي يعقد بالمملكة المغربية من أجل حل الأزمة الراهنة".
وأضاف المصدر، أن "السفراء المعتمدين لدى ليبيا أشادوا بلقائهم مع وزير الخارجية الليبي مؤكدين دعم دولهم للحكومة الليبية في مكافحة الأرهاب ودعمهم للحوار الوطني الذي تقوده الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية".
من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي جملة من المبادئ والأسس الوطنية التي يجب أن توضع في خارطة الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين مختلف الأطراف.
وقال عضو المجلس، فهمي التواتي في تصريح له، إن "المبادئ التي أعلنها المجلس بصفته الجهة التشريعية الوحيدة تأتي تداركًا منه للمخاطر التي تهدد أمن البلاد".
وشدّد على أنه يجب مناقشة تلك المبادئ والتزام كافة الأطراف بالتوقيع عليها وتنفيذها تحت إشراف ممثلين من المجتمع الدولي
الجيش أداة لحماية الدولة، وليس طرفا النزاع، مؤكدا ضرروة الاعتراف بوجود الإرهاب وانسحاب المليشيات المسلحة وتسليم جميع أنواع السلاح.
وأوضح التواتي، أن تلك المبادئ تتضمن "الالتزام بوحدة التراب الوطني، والالتزام بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، والالتزام بوقف الخطاب الإعلامي الذي يغذي الفتنة".
وبدورها، دعت إسبانيا، دول الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض عقوبات على ليبيا، منها حظر نفطي وتجميد أصول البنك المركزي إذا فشلت محادثات حل الأزمة السياسية بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل جارسيا مارغالو، في تصريحات، إن "تشكيل حكومة وحدة هو الأمل الأخير لحل سلمي".
وأضاف أنه إذا فشلت المحادثات، فيجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لإجبار الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض .
وأعرب عن اعتقاده ضرورة بحث "إجراءات لتجميد أصول البنك المركزي وربما فرض حظر نفطي لإقناع كل الأطراف بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي إلا بالاستقرار السياسي".
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات لبعثة من الاتحاد إلى ليبيا إذا توصلت المحادثات إلى اتفاق بين الفصائل المتناحرة.
يشار، إلى أن بيانا للبعثة الأممية لدى ليبيا، قد دعا الأطراف إلى المشاركة الفعالة في الجلسات القادمة، حاثّا إياهم على الاستفادة من الزخم الحالي الذي ولدته جولة الحوار السياسي التي انعقدت في المغرب خلال الفترة 5-7 مارس، والبناء على التقدم الذي تم إحرازه، وعدم إضاعة الفرصة التي تقدمها المحادثات لإحلال السلام في ليبيا.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على الساحة الداخلية الليبية، هل جولة الحوار الوطني الليبي الثانية بالمغرب ستنجح في تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف القتال الدائر بالجبهات المختلفة بالبلاد؟.