لجنة حقوقية ليبية تطالب بفتح تحقيق دولي حول استخدم قنابل محرمة دوليا

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل وشامل وشفاف إزاء التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية "هيومان رايتس ووتش" بشأن استخدم قنابل محرمة دوليا في ليبيا أثناء النزاعات والمواجهات المسلحة.
وقد ذكرت المنظمة أن هناك أدلة تثبت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا، وهذه الأدلة "ذات مصداقية"، مشيرة إلى أنه تم العثور على بقايا قنابل عنقودية من طرازات مختلفة في "بن جواد" في فبراير الماضي، وفي "سرت" مارس الجاري.
وأبدت اللجنة، في بيان لها اليوم، استغرابها إزاء عدم ذكر تاريخ الحصول على هذه العينات وكذلك كيف تم الحصول عليها من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وفريقها المتخصص في الأسلحة البيولوجية والمحرمة دوليا، ومتى تم تحليل العينات الخاصة بهذا الصنف من الأسلحة، باعتبار تقرير المنظمة الدولية لم يذكر المصدر أو الجهة التي تعاونت معها بشأن كيفية الحصول على هذه العينات.
وأكدت اللجنة، في بيانها، أن منطقتي بن جواد وسرت، قد شهدتا عمليات عسكرية لحلف (الناتو) أثناء الحرب التي اندلعت بين قوات الجيش الليبي السابق والحلف، التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011، والتي استخدم فيها أسلحة بيولوجية واستراتيجية من بينها القنابل الفسفورية والعنقودية.
وأضافت "أن المحكمة الجنائية الدولية وجميع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان حقوق الإنسان وحماية المدنيين، لم تفتح أي شكل من أشكال التحقيق في جرائم الحلف التي وقعت إبان الصراع المسلح في شهر فبراير2011، والتي من بينها حادث استهداف حي ماجر السكني بمدينة زليتن والذي أوقع ما يقارب 115 شخصا من الضحايا المدنيين، من بينهم 88 شخصا من الأطفال والنساء والشيوخ".
ولفتت اللجنة إلى أنه لم يتم التحقيق أيضا في أنواع الأسلحة التي استخدمها حلف شمال الأطلسي في عملياته العسكرية، حيث أثبتت تقارير عسكرية دولية أن الحلف قد استخدم قنابل وأسلحة بيولوجية واستراتيجية، من بينها القنابل الفسفورية والعنقودية، إلا أن المجتمع الدولي غض الطرف عن هذه الأسلحة التي استخدمت والجرائم التي ارتكبت.
يذكر أن مدير برنامج الأسلحة في منظمة (هيومان رايتس ووتش) ستيف غوس قال" إن الأدلة الجديدة على استخدام الذخائر العنقودية في ليبيا، تثير القلق إلى أبعد الحدود، وعلى السلطات الليبية التحقيق في تلك الوقائع والتأكد من عدم استخدام قواتها القنابل العنقودية".