«التعاون الإسلامي» تحث دولها على مضاعفة الإنفاق على البحوث والاستثمار في التكنولوجيا

دعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء، إلى تشجيع البحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة، من خلال إنشاء بنية تحتية مستدامة في الجامعات والمؤسسات البحثية، وإعداد برامج لبناء قدرات الابتكار والتكنولوجيا المحلية في جميع القطاعات.
وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المنظمة اقترحت على دولها التي تنفق سنويا أقل من 0.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البنية التحتية العلمية والبحث والتطوير، مضاعفة هذا الرقم، وعلى البلدان ذات المستوى المتقدم نسبيًا، زيادة الإنفاق إلى 3 في المائة بحلول 2025.
وحاليًا لا يتجاوز إنفاق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مجتمعة على البحث والتطوير ال0.46 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 1.86 في المائة و1.24 في المائة على التوالي.
وشددت ورقة العمل التي قدمتها مؤخرًا اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التابعة للمنظمة، في اجتماع جدة التحضيري للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا المزمع عقدها في إسلام آباد في الربع الأخير من العام الجاري، على ضرورة زيادة حصة الدول الأعضاء في الإنتاج العلمي العالمي (المطبوعات وبراءات الاختراع) بنسبة 100 في المائة في السنوات العشر القادمة.
وحصة دول "التعاون الإسلامي" من الإنتاج العلمي العالمي عام 2013 بلغ 6.1 في المائة (109.000 مقالة علمية) و108821 مطبوعة، و34933 طلب اختراع من أصل 2.35 مليار طلب وبنسبة 1.5 في المائة، وهي نسبة متدنية جدًا.
وطالبت الورقة بمضاعفة عدد العاملين في البحث والتطوير لكل مليون نسمة (حاليًا 615 باحثًا لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي) ليشمل جميع مستويات القوى العاملة العلمية، بمن فيهم الفنيون المعتمدون.
وحثت على زيادة حصة سلع وخدمات التكنولوجيا الفائقة في اقتصادات دول " التعاون الإسلامي" وتجارتها للوصول إلى 30 في المائة بحلول عام 2025، ومواءمة حقوق الملكية الفكرية عبر دول المنظمة.