مجلس الوزراء السعودي يؤكد حرص المملكة على استقرار مصر وازدهارها

أكد مجلس الوزراء السعودى مجددا موقف المملكة؛ في الحرص على استقرار مصر وازدهارها، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها، وسلامة وأمن شعبها الشقيق، مشددا على أن مكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفي، إن المجلس استمع إلى إيجاز من الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ.
وجدد المجلس موقف المملكة؛ في الحرص على استقرار جمهورية مصر العربية وازدهارها، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها، وسلامة وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا أن مكتسبات ومقدرات مصر، جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
ورحب المجلس بما جاء في البيانات الختامية، الصادرة عن كل من الدورة العادية الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، والدورة الرابعة والثلاثين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بما اشتملت عليه من قرارات، تعزز مكاسب العمل العربي المشترك، وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي، وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.
وبين الطريفى أن مجلس الوزراء بعد أن استعرض عددا من التقارير، حول مجريات الأحداث ومستجداتها، إقليميا ودوليا، جدد إدانة المملكة، للتصريحات المسيئة لها، الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضا بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وأكدت المملكة أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي.
ونوه مجلس الوزراء عن أنه في مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المرأة السعودية حققت إنجازات ملموسة في العديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى.
كما يؤكد المجلس أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب.
وشدد على ان مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالي ألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
وتابع "وإن المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين".
وقال الطريفى إن مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع عليها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ومن أبرز ملامح الاتفاقية أن يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية، من خلال بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين، وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار، وأن يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من جمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأيسلندا، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة الرياض.