السعودية: نأمل فى عدم الاضطرار لمراجعة جدوى الاستمرار في العلاقات مع السويد

قالت السعودية إنها "تأمل ألا تضطر إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربطها" مع السويد، وذلك على خلفية تصريحات وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، التي وصفتها ب"المسيئة" و"غير الودية"، التي تضمنت انتقادات حقوقية للمملكة.
جاء هذا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، السعودي، مساء اليوم الاثنين ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
وجددت السعودية خلال الجلسة إدانتها لتصريحات وزيرة خارجية السويد، ، التي وصفتها ب"المسيئة" و"غير الودية".
كما جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على موقف المملكة ؛ في "الحرص على استقرار مصر وازدهارها ، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها".
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء "جدد إدانة المملكة ، للتصريحات المسيئة لها ، الصادرة من وزيرة خارجية السويد ، التي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضاً بأسسها الاجتماعية".
وبين المجلس أن التصريحات " انطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية" .
واكدت المملكة- بحسب الطريفي- أن "ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه ، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة ، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية".
وتابع المجلس: "كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي" .

وأشار إلى أنه "في مجال حقوق المرأة ، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين ، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ".
وبين " أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالي ألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول" .
وقال مجلس الوزراء السعودي أن "المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين" .
واستدعت السعودية، الأربعاء الماضي، سفيرها لدى السويد على خلفية تصريحات لوزيرة الخارجية السويدية اعتبرتها الرياض "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".
والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة السويدية عدم تجديد اتفاقية تعاون عسكري وقعت مع السعودية عام 2005؛ بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في السعودية، كما أعلن رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفن".
كما أسهم إلغاء جامعة الدول العربية، الأسبوع الماضي، كلمة كانت من المزمع أن تلقيها وزيرة خارجية السويد أمامها، في اتخاذ رئيس الوزراء السويدي قرار عدم التمديد.
واعتذرت الجامعة العربية لوزيرة خارجية السويد عن عدم إلقاء كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية، الاثنين الماضي، حيث اتهمت والستروم السعودية بالوقوف وراء إلغاء الكلمة بسبب ما وصفته ب"الانتقادات" التي وجهتها السويد ضد السعودية، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت والستروم، في تصريح لإذاعة السويد الرسمية، الإثنين الماضي، إن الكلمة ألغيت عقب اعتراض السعوديين "الذين أبدوا ردة فعل قوية إزاء ما قلناه بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وكانت وزارة الخارجية السويدية قد استدعت القائم بالأعمال السعودي للاحتجاج على جلد المدون السعودي "رائف بدوي"، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، وجلده ألف جلدة؛ بتهمة "إهانته للإسلام" عبر مدونته.
على صعيد آخر، أوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، أن المجلس استمع ، إلى إيجاز من الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ .
وقال إن المجلس "جدد موقف المملكة ؛ في الحرص على استقرار جمهورية مصر العربية وازدهارها ، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها ، وسلامة وأمن شعبها الشقيق".
وأكد المجلس – بحسب الطريفي- " أن مكتسبات ومقدرات مصر ، جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية" .
وأعلنت 4 دول خليجية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) بشرم الشيخ ( شرق مصر)،عن تقديم 12.5 مليار دولار دعم جديد للاقتصاد المصري في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي، من بينها 4 مليارات من السعودية.
وقال إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية، إنه تم توقيع عقود مشروعات واتفاقيات دولية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، قيمتها 60 مليار دولار بدون الدعم الخليجي البالغ 12.5 مليار دولار.