لجنة «قوانين الانتخابات» تجتمع غدًا لبحث سيناريوهات التعديل

تعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، غدًا الاثنين، اجتماعها الثالث لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، مناقشة السيناريوهات الثلاث التي تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قال في وقت سابق، إن "اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية، من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحه فقط على بعض الدوائر"، لافتًا إلى أن "اللجنة ستسعى ألا تزيد نسبة الانحراف بين الدوائر "متوسط الوزن النسبي" عن 20%؛ تجنبًا للوقوع في أزمة طعون جديدة".
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.