القضاء الإداري يلزم الداخلية بعرض أمر المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزارة الداخلية بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه طبقاً لكل حالة على حده بما يتفق مع أحكام القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة، إن "المادة 16 من قانون الجنسية المصرية حددت حصرًا الحالات الموجبة لإسقاط الجنسية بهدف المحافظة على الأمن القومي للبلاد، ودرء أية مخاطر تنال من الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد".
وتابعت المحكمة: "وتحقيقاً لذلك أسند المشرع لمجلس الوزراء وحده دون غيره، الاختصاص، بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية باعتباره يشمل جميع الوزارات، وبالتالي يكون الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافة مناحيه في ضوء التخصصات الوزراء المتعددة وفقاً لمفهوم كلا منها عند المشاركة في القرار".
وأشارت المحكمة، إلى أنه في ضوء أحكام الدستور المصري الساري وما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن حق مزدوجي الجنسية في الترشح للبرلمان، أصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الشق العاجل في هذه الدعوى، بشأن إلزام وزارة الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء للفصل فيه، أمراً واجباً.
وأكدت المحكمة، أن هذا الوجوب لا يقف عند احترام ما سطرته أسباب ذلك الحكم، وأنما السعي والتأكيد على التنفيذ الكامل لهذا الحكم، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه الحكومة من أنها أسقطت الجنسية المصرية عن بعض الحالات باحترام ما تفرزه العدالة في أطار القانون أمراً غير موقوت بزمن أو حالات أشارات إليه.
وأهابت المحكمة بالمشرع، إصدار التعديلات التشريعية التي تمكن وزارة الداخلية من التحديد الدقيق حاملي الجنسية المصرية في إطار حفظ مبادئ الأمن القوي.
كان المحامي نبيه الوحش، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإسقاط وسحب الجنسية المصرية عن ومن جميع الشباب المصريين الذين تزوجوا من فتيات إسرائيليات، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الشق المستعجل بإلزام وزارة الداخلية بتنفيذ طلباته.
إلا أن المحكمة الإدارية العليا عدّلت ذلك الحكم بأن جعلت دور وزارة الداخلية مقتصرا على عرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في أمر أسقاط جنسيتهم من عدمه، باعتبار أن وزارة الداخلية غير مختصة بالفصل في إسقاط الجنسية عن المتجنسين بجنسية أخرى، وإن ما يصدر عنها ما هو إلا قرارات تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء على اسقاط الجنسية.