توقيف ثلاثة أشخاص وسجن رابع بتهمة إهانة أردوغان

أوقفت الشرطة التركية 3 أشخاص بتهمة إهانة الرئيس اردوغان فيما أقتيد شخص رابع إلى السجن بنفس التهمة، التي يلاحق بسببها العشرات. وفيما يشكوا الناشطون من القيود على حرية التعبير، يقول أردوغان إنه يستخدم حقه القانوني.
قالت وكالة أنباء الأناضول إن الشرطة التركية أوقفت الجمعة (13 مارس/آذار) ثلاثة أشخاص بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب اردوغان عبر موقع تويتر. وقالت الوكالة الحكومية إن الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، أوقفوا في أماكن سكنهم وسيحالون خلال الأيام المقبلة إلى محكمة. وذكر الإعلام التركي أن اثنين منهم أوقفا في اسطنبول والثالث في فتحية (جنوب غرب).
وفي قضية أخرى، ذكرت صحيفة حرييت أن طالبا من قيصري (وسط) حكم عليه لوصفه الرئيس التركي بأنه "ديكتاتور" خلال تظاهرة العام 2013، أوقف أخيرا، إذ كان حرا منذ الحادثة. ونقل الشاب إلى سجن قيصري حيث سيمضي عقوبة بالسجن 14 شهرا.
ومنذ انتخاب اردوغان رئيسا في آب/ أغسطس الفائت، ازدادت الملاحقات في تركيا بتهمة "إهانة" الرئيس وطاولت فنانين وصحافيين وأفرادا عاديين. وأحصت نيابة اسطنبول ملاحقة 84 شخصا على الأقل في ستة أشهر.
وطالبت المعارضة التركية بإلغاء المادة 299 من قانون العقوبات التركي التي تنص على معاقبة أي شخص "يمس بصورة" الرئيس بعقوبة قصوى بالسجن أربع سنوات، معتبرة أنها تنافي حرية التعبير. وقالت سيبلا ارتشان المسؤولة عن الجمعية التركية لحقوق الإنسان "أنا منذ 20 سنة ناشطة للدفاع عن حقوق الإنسان ولا أتذكر فترة أسوأ لحرية التعبير في تركيا".
ومنذ انتخابه في آب/ أغسطس فإن اردوغان المعتاد على الشكاوى بتهمة الإهانة أو التشهير خلال فترة توليه رئاسة الحكومة ل11 سنة، أعاد إحياء هذا البند الذي كان نادرا ما يستخدم حتى الآن.
والشهر الماضي برر اردوغان بنفسه هذه الدعاوى مؤكدا أنه يمارس فقط "حقه في الدفاع عن النفس". وهذه الحجة تثير غضب خصومه السياسيين الذين ينتقدون أكثر وأكثر "دكتاتورية" الرئيس الحالي ويطالبون بإلغاء المادة 299.