المستشارون المحالون إلى المعاش: «الحكم مذبحة ثانية للقضاة».. وسنلجأ للمنظمات الدولية

انتقد المستشار محسن فضلي، نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد القضاة المعاقبين من مجلس الصلاحية والتأديب بالإحالة إلى المعاش، قائلا: «الحكم سياسي وليس له صلة بالقضاء»، مضيفا أن القضاة الصادر بحقهم حكم الإحالة إلى المعاش في قضية «بيان رابعة» سيطعنون على الحكم، وسيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد مجلس التأديب لعدم عقده جلسة النطق بالحكم، بالمخالفة للقانون.
وأضاف «فضلى» أن «رئيس مجلس التأديب أودع الحكم وأبلغه سكرتير الجلسة إلى القضاة في ورقة مصورة ضوئياً.
ومن جهته، أكد المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وأحد القضاة المحالين للمعاش، عزم القضاة إقامة دعوى مخاصمة ضد مجلس التأديب، لما تضمنه الحكم من اخطاء جسيمة على حد تعبيره.
وأضاف «الحكم يعيد إلى الأذهان مذبحة قضاة 1969» وأن المحالين للمعاش سيتقدمون بشكاوى للمنظمات الدولية، لأنهم لم يحظوا بمحاكمة عادلة، وتعرضوا لكل ما هو مخالف للدستور والمواثيق الدولية.
بينما قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق وأحد القضاة المحالين، إنه لم يتمكن من إبداء دفوعه أمام مجلس التأديب، واصفاً الحكم بأنه «يعتبر مذبحة ثانية للقضاة».