البرلمان التونسي: ضروري الاستماع لوجهات نظر الأطراف المعنية بمشروع «الأعلى للقضاء»

أكد مكتب مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي، ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر كافة الأطراف المعنية بمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من قضاة ومحامين وغيرهم، وأقر إحالة المسألة على لجنة التشريع العام للاستماع إلى هذه الأطراف في إطار جلسة تكون مفتوحة علي كل من يريد الاطلاع على هذه المسألة من النواب، وذلك حال تلقي مشروع القانون من رئاسة الحكومة.
وقال مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال خالد شوكات، في تصريح له، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الخميس، إن اللجنة ستكون مدعوة إلى استعجال النظر في هذا القانون إلهام؛ نظرًا لارتباطه بآجال دستورية، معربا عن الأمل في ان تتمكن جميع الأطراف من تجاوز أسباب الخلاف والتوتر حتي يمكن المصادقة على مشروع القانون في أقرب وقت.
وجدد "شوكات"، التأكيد علي أن مجلس نواب الشعب لم يتلق رسميا حتى الآن مسودة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلي للقضاء، لافتا إلى حرص المجلس حال تلقيه المشروع على استكمال النظر فيه في أقرب وقت احتراما للمواعيد الدستورية التي تنص على أن لا يتجاوز موعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يوم 26 أبريل القادم.
وعبر عن تفهم المجلس للصعوبات التي تتعرض لها الحكومة بخصوص هذه المسألة وحرصها علي الاستماع إلى كافة الأطراف وعلي احترام القانون، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل بالسرعة القصوى للتوفيق بين عامل الوقت وإيلاء هذا القانون الأهمية التي يستحقها.