الثلاثاء.. توقيع بروتوكول تعاون بين مشيخة الأزهر ووزارة الري

يشهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، غدًا الثلاثاء، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، توقيع برتوكول التعاون بين مشيخة الأزهر ووزارة الموارد المائية والري.
ويعقب ذلك افتتاح ندوة بعنوان "نهر النيل بين الواقع والمأمول"، يحاضر فيها كلٌّ من وزير الموارد المائية والري، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
وتناقش الندوة، التى يحضرها لفيف من خبراء المياه وعلماء الأزهر، الأساليب العلمية والدينية للحفاظ على نهر النيل وإعادته إلى سيرته الأولى، وتضافر الجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية من أجل التصدى لجرائم تلويثه والتعدى عليه والتى تهدد حياتنا جميعًا.
وتأتى هذه الندوة في إطار الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والري من أجل تنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، والتى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام مغازي في 5 يناير الماضى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة نهر النيل والمجاري المائية لسابق عهدها.
وأكد مغازي، أن الوزارة ستواصل بكل حسم الحملة القومية للقضاء علي التعديات على نهر النيل وفروعه من أسوان إلى البحر المتوسط، وذلك على أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة جرائم التعديات والتلويث.
وقال إن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان.
ودعا جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجارى المائية إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وحث وزير الرى المواطنيين على ضرورة التعاون والابلاغ عن جميع حالات التعدي والانصال علي الخط الساخن 15116 الذي يعمل علي مدي الساعة لاستفبال الشكاوي مشيرًا إلي الجهود التى تبذلها وزارة الرى للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التعديات والمخالفات .
وأشار إلى أن حملة إزالة كافة أشكال التعديات على النيل، تعد تتويجًا لما أكده الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلاً عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.