وزير الرى يفتتح بعد غد ندوة "نهر النيل بين الواقع والمأمول"

يفتتح دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بعد غد الثلاثاء ندوة بعنوان "نهر النيل بين الواقع والمأمول" والتي تعقدها الوزارة بمركز الازهر للمؤتمرات تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الازهر.
وتناقش الندوة، التى يحضرها لفيف من خبراء المياه وعلماء الازهر، الاساليب العلمية والدينية للحفاظ على نهر النيل واعادته الى سيرته الاولى، وتضافر الجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية من اجل التصدى لجرائم تلويثه والتعدى عليه والتى تهدد حياتنا جميعا.
وتاتى هذه الندوة في اطار الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى من اجل تنفيذ الحملة القومية لانقاذ نهر النيل والتى اطلقها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ودكتور حسام مغازى في 5 يناير الماضى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة نهر النيل والمجاري المائية لسابق عهدها.
وأكد مغازى أن الوزارة ستواصل بكل حسم الحملة القومية للقضاء علي التعديات على نهر النيل وفروعه من اسوان الي البحر المتوسط، وذلك على
أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة جرائم التعديات والتلويث.
وقال أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان.
ودعا جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجارى المائية إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وحث وزير الرى المواطنيين على ضرورة التعاون والابلاغ عن جميع حالات التعدي والانصال علي الخط الساخن 15116 الذي يعمل علي مدي الساعة لاستفبال الشكاوي مشيرا الي الجهود التى تبذلها وزارة الرى للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التعديات والمخالفات .
وأشار الى ان حملة إزالة كافة أشكال التعديات على النيل، تعد تتويجا لما أكده الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل ، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه
يفتتح دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بعد غد الثلاثاء ندوة بعنوان "نهر النيل بين الواقع والمأمول" والتي تعقدها الوزارة بمركز الازهر للمؤتمرات تحت رعاية فضيلة الامام الاكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الازهر.
وتناقش الندوة، التى يحضرها لفيف من خبراء المياه وعلماء الازهر، الاساليب العلمية والدينية للحفاظ على نهر النيل واعادته الى سيرته الاولى، وتضافر الجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية من اجل التصدى لجرائم تلويثه والتعدى عليه والتى تهدد حياتنا جميعا.
وتاتى هذه الندوة في اطار الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى من اجل تنفيذ الحملة القومية لانقاذ نهر النيل والتى اطلقها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ودكتور حسام مغازى في 5 يناير الماضى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة نهر النيل والمجاري المائية لسابق عهدها.
وأكد مغازى أن الوزارة ستواصل بكل حسم الحملة القومية للقضاء علي التعديات على نهر النيل وفروعه من اسوان الي البحر المتوسط، وذلك على
أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة جرائم التعديات والتلويث.
وقال أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان.
ودعا جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجارى المائية إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وحث وزير الرى المواطنيين على ضرورة التعاون والابلاغ عن جميع حالات التعدي والانصال علي الخط الساخن 15116 الذي يعمل علي مدي الساعة لاستفبال الشكاوي مشيرا الي الجهود التى تبذلها وزارة الرى للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية من التعديات والمخالفات .
وأشار الى ان حملة إزالة كافة أشكال التعديات على النيل، تعد تتويجا لما أكده الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه ، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها ، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل ، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية ، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه