استمرار مفاوضات القوى السياسية اليمنية.. و«هادي» يطلب من «التعاون الخليجي» استضافتها

تطورات غريبة شهدتها المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والدستورية التى تعصف بالبلاد، ففى الوقت الذى تستمر فيه المفاوضات في صنعاء يحاول الحوثيون وحليفهم حزب المؤتمر استباق الوقت بحدوث توافق على تشكيل مجلس رئاسى للفترة الانتقالية القادمة وتحديدهم مهلة أسبوعين للتوصل إلى توافق.
وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى بخطوة مفاجئة وأرسل وفدا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يعرض استضافة مقر مجلس التعاون الخليجى بالرياض للمفاوضات بين القوى اليمنية، فيما وافق القادة الخليجيين على طلب هادى.
ويعد هذا الإجراء من جانب هادى رفضا لأى قرارت قد تتخذ خلال المفاوضات التى يرى أنها تجرى تحت ضغط من الحوثيين، وأنه لابد وأن تجرى في أجواء بعيدا عن الضغوط للتوصل إلى حل يعيد الاستقرار للعملية السياسية والأمنية في اليمن، ولم يحدد الحوثيون والمؤتمر موقفهما بعد من الموافقة الخليجية على استضافة المفاوضات وإن كان قد رفضا اقتراح الرئيس اليمني بنقل المفاوضات خارج صنعاء.
وكان الدكتور أبوبكر القربى، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر قد نفى منذ عدة أيام عندما طرح نقل المفاوضات للرياض رفض المؤتمر لهذا الاقتراح، وقال "إن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش حتى يقال أن المؤتمر رفض نقل الحوار إلى الرياض.. وبهذا التطور فإن الموضوع سيطرح بصفة رسمية قريبا".
وكان الرئيس اليمني قد بعث أمس بوفد إلى الرياض يضم على حسن الأحمدى رئيس جهاز الأمن القومى، وعلى ناصر لخشع نائب وزير الداخلية، وشقيقه ناصر منصور هادى رئيس جهاز الأمن السياسى في محافظة عدن، وسلم الوفد رسالة للعاهل السعودى أوضح فيها الظروف الدقيقة والحرجة التي يعيشها الشعب اليمنى بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية وإجباره على الخروج من صنعاء إلى جنوب اليمن "عدن"، والتي تتمتع بظروف أفضل تمكنه من متابعة إدارة الدولة في هذا الوقت الصعب والحرج.
وناشد هادى دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار دورهم البناء، وذلك بعقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين فى المحافظة على أمن واستقرار اليمن تحت مظلة المجلس بمدينة الرياض بهدف المحافظة على أمن واستقرار اليمن، وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض الاعتراف به، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها وأن تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وألا تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعا لها.
ولم يتطرق الرئيس اليمني في رسالته إلى اتفاق السلم والشراكة الذى وقع في شهر سبتمبر الماضى تحت ضغط من الحوثيين، والذى أعطى شرعية لمطالبهم التى تجاوزت الحدود وأدت الى استقالة هادي.
وعلى صعيد المفاوضات، فقد ناقشت القوى اليمنية في اجتماع الأمس موضوع تشكيل مجلس رئاسى، وطرحت الأحزاب المؤيدة للرئيس تعيين 4 نواب للرئيس، فيما طرح الحوثيون والمؤتمر تشكيل مجلس رئاسى ممثل من كل الأطراف في محاولة للحد من صلاحيات الرئيس خلال الفترة القادمة، ولم تستقر القوى على مقترح في الوقت الذى تناقش فيه لجنة مصغرة أسس تشكيل الحكومة القادمة وحصص كل حزب.