محمد مجدي محمد طلب، 8 سنوات، في الصف الثالث الابتدائي، أثارت صورته بالدمية الصفراء موجة من التعليقات الي تستنكر إحالته للمحاكمة العسكرية بتهم تفجير محولات الكهرباء، في القضية رقم 1396 لسنة 2015 جنايات الفيوم، التي تضم طفلين آخرين، رغم صغِر سنه. ولكن بعد ضجيج الاستنكار بشأن الواقعة، فوجئت الأسرة بالقبض على "عبد الرحمن" شقيق محمد، 28 فبراير الماضي، والذي لم يتجاوز سن 14 بعد، واستبدال أخيه به، والتحقيق معه في نفس التهمة المنسوبة لأخية رغم عدم ذكر اسمه في أي أوراق رسمية للقضية. بحسب دفاع القضية. محامي الأطفال في القضية، عُمر أحمد، يقول في تصريحاته لبوابة الشروق إن "مجدي محمد طلب" والد الأطفال والمدير العام بهيئة الطرق والكباري بالفيوم سابقًا، هو المقصود الأول بالتنكيل، حيث أنه متهمًا في نفس القضية التي تضم نجله بتمويل تفجير محولات الكهرباء. يضيف عمر أن مجدي محمد طلب، كان قد سبق احتجازه في 20 نوفمبر الماضي، وقررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة نفس القضية في 20 يناير الماضي، ولكن الحكم لم يُنفذ، حيث بدأت إجراءات احتجازه مجددًا لاتهامه بالتمويل في الجريمة المذكورة، والتي تم ضم اسم نجله فيها ضمن فضلًا عن طفلين آخرين "أحمد عادل حمادة محمود، ومحمد طه توفيق صالح " بين حصيلة 21 متهمًا. والده الطفلين عبد الرحمن ومحمد، تقول في حديثها ل"بوابة الشروق" إنها تفاجأت بضم اسم ابنها "محمد" للقضية وإحالته للمحاكمة العسكرية وهو في هذا السن، والمفاجأة الأكبر كانت استبدال "عبد الرحمن" ب"محمد" بعض الضجة الإعلامية بشأن سن نجلها. يتابع محامي المتهمين " تحريات مكتبية كانت وراء إدراج اسم محمد في القضية، والتي افترضت له سنًا يبلغ 18 عامًا، واعتبرته طالبًا في المرحلة الثانوية العامة"، والآن مهزلة قانونية أكبر من سابقتها لمتعلقة ب"التحريات المكتبية"، وهي استبدال متهمًا بآخر. يضيف عُمر أحمد "على الرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيل "عبد الرحمن" بكفالة 10 آلاف جنيهًا، بحسب المحامي، فلايزال الطفلين "أحمد عادل ومحمد طه" متورطين في نفس الاتهامات الباطلة ومُعرضين لانتهاكات جسيمة، في قضية بلغ العوار القانوني بها استبدال متهمًا بآخر"
