مشروع قرار عربي لدعم توجه فلسطين للجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

أعد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته ال143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن مشروع قرار تم رفعه للوزاري العربي المقرر غدا /الاثنين/ لاعتماده.
ويدعم مشروع القرار توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مما يتيح لها إمكانية الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.
ويدعو مشروع القرار، المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل بإلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى) كبند دائم على أجندة حقوق الإنسان.
ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدنية القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات من هذه الأراضي، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
ويؤكد مشروع القرار أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وهي عاصمة فلسطين الأبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى.
ويدين مشروع القرار، الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية، والتي تعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي من سكانها، وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية.
ويثمن مشروع القرار، دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق الإنسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط برافر، الذي يهدف إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من أراضيهم، ويدعو الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطالب مشروع القرار، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، كما يطالب المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.
ويؤكد مشروع القرار ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير قابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويؤكد مشروع القرار على المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تأدية مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوجه بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة الإغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار 194، ودعوة الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.
كما يؤكد مشروع القرار على مسؤولية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ودعوتها إلى القيام بدورها نحو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبالأخص في مخيم اليرموك.
وعبر مشروع القرار عن شكره للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوة بقية الدول إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي من الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية فى تقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطين.
ويدين مشروع القرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأطفال والنساء السوريين في الجولان العربي المحتل ولاتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.