البريد الشخصي للموظفة هيلارى كلينتون يثير الجدل

أعلنت لجنة تحقيق فى مجلس النواب الامريكى أنها ستطلب من القضاء إلزام وزارة الخارجية باطلاعها على الرسائل الالكترونية التى ارسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون من بريدها الالكترونى الشخصى، والمتعلقة بالاعتداء على القنصلية الامريكية فى بنغازى.
ولم تتمكن وزارة الخارجية من إرسال نسخ عن مراسلات الوزيرة السابقة لأن الاخيرة كانت تستخدم فى مراسلاتها بريدا الكترونيا شخصيا وليس البريد الحكومى.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت ان كلينتون لم تكن تستخدم بريدا الكترونيا حكوميا حين كانت وزيرة للخارجية، مما اثار سجالا حول شفافية عمل المرأة التى تبدو اليوم فى واجهة المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسى فى 2016.
والاربعاء شددت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مارى هارف على ان استخدام بريد الكترونى خاص من قبل مسئول حكومى ليس ممنوعا قانونا.
واضافت ان «مستشارى (كلينتون) قالوا ان كل ما له علاقة بعملها تم تسليمه إلى وزارة الخارجية».
وبحسب نيويورك تايمز فإن وزارة الخارجية تسلمت أخيرا من كلينتون 50 ألف مراسلة الكترونية بقصد ارشفتها، ولكن الجمهوريين يقولون ان هذا لا يضمن ان كل المراسلات تم تسليمها.
وينص القانون الامريكى على إلزامية قيام دائرة الارشيف الوطنى بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسئولين فى الادارة. ومنذ 2014 أصبح لزاما على كل كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص ان يرسل نسخة منها إلى البريد الحكومى كى تحفظ.