نواب جمهوريون يطلبون الإطلاع على البريد الالكتروني لهيلاري كلينتون

أعلنت لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي يسيطر عليها الجمهوريون، أمس الأربعاء، أنها ستطلب من القضاء إلزام وزارة الخارجية باطلاعها على الرسائل الالكترونية التي أرسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون من بريدها الالكتروني الشخصي والمتعلقة بالاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي.
وقال رئيس لجنة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2012 النائب الجمهوري تري جودي للصحافيين، إنه اكتشف "الأسبوع الماضي" أن وزارة الخارجية، التي تولت هيلاري كلينتون مقاليدها منذ 2009 ولغاية 2013، لم تتمكن من إرسال نسخ عن مراسلات الوزيرة السابقة لأن الأخيرة كانت تستخدم في مراسلاتها بريدا الكترونيا شخصيا وليس البريد الحكومي.
وقال جودي "الآن يجب أن نذهب إلى المصدر، إلى السيدة كلينتون نفسها".
وأضاف "سوف نحصل عليها وسنستخدم الوسائل القضائية التي تعرفونها وأعرفها، بدءا برسالة "حفاظ" أي رسالة تأمر كلينتون ومستشاريها وموظفيها بعدم تلف أي من هذه المراسلات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت الاثنين، أن كلينتون لم تكن تستخدم بريدا الكترونيا حكوميا حين كانت وزيرة للخارجية، مما أثار سجالا حول شفافية عمل المرأة التي تبدو اليوم في واجهة المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي في 2016.
وفي المقابل، شددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف على أن استخدام بريد الكتروني خاص من قبل مسؤول حكومي ليس ممنوعا قانونا. وأضافت أن "مستشاري (كلينتون) قالوا إن كل ما له علاقة بعملها تم تسليمه إلى وزارة الخارجية".
وبحسب نيويورك تايمز فإن وزارة الخارجية تسلمت مؤخرا من كلينتون 50 ألف مراسلة الكترونية بقصد أرشفتها، ولكن الجمهوريين يقولون أن هذا لا يضمن أن كل المراسلات تم تسليمها.
وينص القانون الأمريكي على إلزامية قيام دائرة الأرشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسؤولين في الإدارة. ومنذ 2014 أصبح لزاما على كل كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص أن يرسل نسخة منها إلى البريد الحكومي كي تحفظ.